ذكرت صحيفة “اللواء” أن البند المتصل بطلب وزارة الصحة اعتمادات لمعالجة بعض المرضى خارج لبنان، فتح نقاشاً بين الوزيرين وائل أبو فاعور وعلي حسن خليل وقد دافع وزير الصحة عن طلبه، في حين أن وزير المال اعتبر أنه لا يمكن زيادة المصاريف. وأن اجراء كهذا قد يفتح المجال امام طلبات من مرضى يريدون المعالجة في الخارج، ما قد يكبد الخزينة اموالاً طائلة، وقد عولج الموضوع بالطلب من الوزير أبو فاعور تخصيص مبلغ من وزارته لاجراء كهذا. وعلم ان وزير المال تفهم طلب الوزير أبو فاعور وحاجة بعض المرضى إلى هكذا معالجة، لكن الإمكانات المالية لا تسمح بنقل اعتمادات أو تخصيص اعتمادات لهذه الغاية.
