ذكرت الوكالة “المركزية” أنّه بعيد اطلاق رئيس مجلس النواب بري الأربعاء، طرحاً لامس المبادرة يتصل بإجراء إلانتخابات النيابية قبل الرئاسية شرط التزام إنتخاب رئيس للجمهورية، ولو بمن يحضر، لفتت مصادر في “تيار المستقبل” الى انّ “بري لم يطرح “مبادرته” من باب إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، انما طلب “كفالات” عديدة لنجاح المبادرة منها، وضع قانون جديد للانتخاب واعطاء ضمانات بإنتخاب رئيس جمهورية فور اجراء النيابية”.
الا انّ المصادر نفسها، ذكّرت بموقف “المستقبل” الرافض اجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية لما فيه من “مخاطرة” كبيرة لناحية الوقوع في الفراغ الكامل”، مشيرةً الى انّ “طرح الرئيس بري يحتاج الى “هدوء” لدراسته بتأنٍ”. واثنت على “تشديد الرئيس بري على “المزج” بين القانون المُختلط وفق الصيغة التي تقدّم بها والاخرى التي توافق عليها “المستقبل” مع “القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الاشتراكي”، معتبرة ان هذا مؤشر جيّد”. ورفضت القول انّ “الظروف الامنية كانت وراء التمديد للمجلس النيابي، لان الحقيقة هي في عدم التوافق على قانون الانتخاب، فالابقاء على قانون “الستين” يُشكّل “إستفزازاً” لقوى سياسية عدة ترفضه، الا اذا كان “الرفض العلني” لبعض الاحزاب اجراء الانتخابات النيابية وفق قانون “الستين” ليس جدّياً”.
وفي هذا السياق، شدّد مصدر نيابي في تكتل “التغيير والاصلاح” على رفض ايّ بحث بالقانون المختلط، معتبراً انّه يشكل تذاكياً علينا، ولا سبيل للاتفاق سوى بالعودة الى القانون الارثوذكسي الذي نتمسك به. واذ كرر الدعوة إلى اجراء انتخابات نيابية، على أن ينتخب النواب الجدد رئيسا، قال “إن كانوا لا يريدون انجاز قانون انتخاب ليحتفظوا بما يعتبرونه من وجهة نظرهم تمثيلا صحيحا للمسيحيين واجحافا في حقهم برأينا، نقول لهم هذا الأمر ولى إلى غير رجعة”.
من جهة ثانية، اعتبرت مصادر دبلوماسية عربية في باريس عبر “المركزية”، انّ طرح الرئيس بري جاء لافتاً لناحية مصدره من جهة، وتوقيته من جهة ثانية بعد انطلاق الانتخابات البلدية وايضا بعد الرسالة التي تلقاها من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. واذ اشارت الى انّ خطوة بري لا شك انّها أعقبت مشاورات مع حلفائه لا سيما في “حزب الله”، رأت في المبادرة رسالة من بري الى جميع الاطراف عليهم تلقفها ودرسها بتمعن. في المقابل، رأت مصادر سياسية مسيحية عبر “المركزية” أن الطرح حمّال بذور خطيرة قد تؤدي اذا وَجدت أرضا خصبة لها الى ايصال لبنان الى الفراغ التام. فرئيس المجلس طرح “التوافق على قانون جديد للانتخاب (واذا تعذر ذلك الابقاء على قانون “الستين”)، ومن ثم اجراء انتخابات نيابية (قد تكون مبكرة) وبعد ذلك، انتخاب رئيس للجمهورية ولو بمن حضر، طالباً تعهداً مسبقاً من السياسيين بحضور جلسات الانتخاب وعدم تعطيل النصاب. فما الذي يضمن وفاء الافرقاء بتعهدهم، خصوصا ان التجارب السياسية في هذا المضمار غير مشجعة؟ وأضافت: “ما دام رئيس المجلس يطرح اجراء انتخابات رئاسية “بمن حضر”، فلمَ لا يحصل ذلك اليوم؟ وما الهدف من الانتظار الى ما بعد “النيابية”، ولماذا تصبح هذه الفكرة مقبولة من الرئيس بري بعد الانتخابات النيابية ولا يقبلها قبلها؟ وما هو المعيار الدستوري الذي عليه يقيس رئيس المجلس طروحاته السياسية؟
