قال النائب علي فياض في حديث لصحيفة “الجمهورية”: “اللقاء مع وفد جمعية المصارف كان صريحاً، نبّهنا في خلاله إلى الارتدادات السلبية لهذه الإجراءات على الاستقرار الاجتماعي وحذّرنا من نزعة المبالغة في الانقياد إلى القوانين الخارجية”.
أضاف: “حاكم مصرف لبنان وعَد بأن يحوّل بيانه تعميماً في أسرع وقت، وعندما يصدر التعميم له مفعول رجعي، وبالتالي فإنّ المصارف ستكون محكومة بآلية تطبيق مرتبطة بمصرف لبنان المركزي، ما سيحتّم عليها أن تتريّث وأن تعود له عند قرارها إقفال أيّ حساب أو الامتناع عن قبول حساب جديد”.