انتهى اجتماع اللجان النيابية المشتركة لدرس ومناقشة القوانين الانتخابية بالاتفاق على حصر النقاش بالقانون المختلط. وقد تم تأجيل الجلسة إلى 26 الحالي.
وبعد انتهاء اجتماع اللجنة، كانت كلمات قواسمها المشتركة رفضها لقانون الستين، فرأى رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل انّ قانون الـستّين مجزرة بحق التمثيل الصحيح ويتيح للمرشحين شراء مقاعدهم، لافتا الى ان هذا القانون يؤكد على مبدأ “البوسطة”.
وقال: “الجميع متخوف من ان يكون هناك تواطؤ للعودة الى قانون الـ60، وبعض الاطراف التي كانت ضد هذا القانون اصبحت تفضله اليوم لمصالحها الشخصية”، مطالبا بقانون جديد لإيصال من يجب ايصاله الى المجلس النيابي وليس كما كان يحصل دائما”.
وأضاف: “نحن معترضون على اي عودة لقانون الستين، كما نرفض العودة إلى دائرة القضاء والأكثري فإما نصغّر الدوائر او نعتمد نظام الصوت الواحد للشخص الواحد”.
وأكد الجميل ان حسن التمثيل يبدأ وفق معادلة “one man one vote”، مشددا على ضرورة تسريع عمل اللجنة التي تبحث قانون الانتخابات.
أما وزير الخارجية جبران باسيل، فدعا إلى إشراك المغتربين بالعملية الانتخابية، معتبرا أنه يجب أن يتمثل الانتشار اللبناني بنواب محددين في المجلس.
النائب جورج عدوان أكد أن القانون المختلط يشكل مساحة مشتركة بين الجميع لذلك نأمل البحث بهذا القانون بجدية تامة.
عدوان اعتبر أن العودة إلى قانون الستين يعني رفض التمثيل الصحيح لكل اللبنانيين، كما يعني إبقاء الأزمة اللبنانية في مكانها لأنه سينتج نفس المجلس، ونعود إلى ما يسمى بحكومة الاتحاد الوطني التي لا تملك أي من مقومات “الاتحاد الوطني” إلا اسمها.
وشدد على أن محاربة الفساد تبدأ بالسماح للمواطنين بالمحاسبة، وقانون الستين لا يتيح المحاسبة، والمناداة بهذا القانون يعني البقاء في دائرة الفساد ومن هنا أطلب من اللبنانيين أن يشكلوا كتلة ضغط من أجل إقرار قانون انتخابي، وليتفضل المجتمع المدني وكل الأحزاب التي تريد التغيير لرفع الصوت لعدم القبول بقانون الستين.
عضو “كتلة المستقبل” النائب أحمد فتفت، قال من جهته: “لن نقبل بقانون نسبي شامل، بسبب عدم وجود ديموقراطية في بعض المناطق التي تسيطر عليها قوى الأمر الواقع”.
وأضاف: “نؤيد القانون المختلط، ونحن مع القانون الذي اتفقنا عليه مع “القوات اللبنانية” والحزب “الاشتراكي”، مؤكدا أن أي قانون يحتاج إلى توافق سياسي عليه.
ورأى ان التقدم كان كبيرا في الجلسة لناحية حصر النقاش بالقانون المختلط،، ومصرون على الخروج من الأزمة، من هنا، قمنا بخطوات كثيرة باتجاه التسوية لذلك نتمنى على كل الأطراف تقديم تنازلات للذهاب باتجاه تسوية حقيقية.
نائب “حزب الله” علي فياض ردّ على النائب أحمد فتفت، مستغرباً الهجوم على النظام النسبي، الذي وضع تماما للمجتمعات الشبيهة بالمجتمع اللبناني، فاعتبر أن كل من يرفض النظام السنبي إنما يريد الاستثار بمحيطه والهيمنة على طائفته.
كما ان من لا يريد النظام النسبي يريد قطع الطريق على اي إمكانية للاصلاح السياسي، في حين أن النسبية تتيح توسع الطبقة السياسية الوسطى، التي تتيح بدورها ضبط التوازنات وتخفيف حدة الاصطفافات السياسية، مؤكدا أن من يريد النسبية يريد أن يفتح باب الاصلاح السياسي.
وأضاف: “نحن من دعاة النسبية الكاملة وعلى استعداد للنقاش بحجم الدائرة”، ورغم ذلك، سنمضي في نقاش المختلط لربما وصلنا إلى ارضية مشتركة يقف عليها الجميع في ما يتعلق بقانون الانتخاب.
النائب ابراهيم كنعان ذكّر بأن قانون الانتخاب لا يركب بتسوية ولا بصفقة والمطلوب اليوم اصلاحه، لأن ميثاقية قانون الانتخاب اساسية.
وشدد على وضع الاصلاحات التي تسمح بمراقبة المال الانتخابي، لأن وضع حد للفساد اساس الولوج الى انتخابات نزيهة.
وفيما اعتبر النائب آلان عون أن اجراء انتخابات على اساس قانون الستين يبشر بازمات مستمرة، قال النائب نعمة الله أبي نصر: “إنه لا يجوز ان تدفع الطوائف المسيحية من خلال نظام انتخابي اكثري ثمن انتشارها على كل الاراضي اللبنانية”.
أما النائب قاسم هاشم، فسأل: “ماذا نريد من قانون الانتخاب الذي نطمح للوصول اليه”؟. هاشم كان متوافقا مع طرح “حزب الله” الذي عبّر عنه النائب علي فياض، معتبرا أن النظام النسبي هو الاكثر عدالة ويعبّر عن صحة التمثيل، لكنه أشار إلى أن المهم اقرار قانون انتخابات يحظى بتأييد الجميع وليعرف الجميع ان التمديد اصبح من الماضي.
