يستمرّ فولكلور الخلافات فصولاً، سواءٌ في مجلس الوزراء أو في اللجان النيابية المشتركة، أو على الشاشات والمنابر وفي البيانات حول كلّ قضية مطروحة. فسدُّ جنّة تحوّلَ إلى سدّ لعنة، بتبادلِ التهَم. وقانون الانتخاب ظلّ تائهاً بين نسبية طالبَ بها «حزب الله»، ومختلطٍ اختلطت فيه النسَب بالأحجام.لن يستريح مجلس الوزراء كثيراً، فدوار سدّ جنّة سيحضر مجدّداً الخميس المقبل. وقد بدأت الأجواء تتحضّر لمنازلة كبيرة حوله، ظهرَت جليَّةً على ضفاف جلسة الأمس.
وشكّلَ عدم ارتياح رئيس الحكومة تمام سلام صحّياً مخرَجاً للحكومة التي أعدّ وزراؤها العدّة وتأبّط المعنيون منها ملفات وتقارير سدّ جنة، إمّا للدفاع وإمّا للهجوم، لكنّهم عادوا أدراجهم عند تأجيل البند.
أبو فاعور لـ«الجمهورية»
وقال الوزير وائل أبو فاعور لـ«الجمهورية»: إنّ سدّ جنّة أصبح سدّ جحيم».
باسيل
وقال الوزير جبران باسيل لـ«الجمهورية»: «أنا عدتُ وطالبت مجلس الوزراء بإدراج مواضيع تتعلق بالاتصالات على جدول الأعمال، لكنّهم يتهرّبون في كلّ مرّة ويتذرّعون إمّا بالانتخابات النيابية وإمّا بأمور أخرى. ونحن امام تأجيل وراء تأجيل. اليوم وَعدنا رئيس الحكومة مجدّداً بإدراج هذا الامر على الجلسة المقبلة أو في الجلسة التي تليها كحدّ أقصى».
أضاف: «نطالب بهذه المواضيع لأنها من صلاحيات الحكومة ، «أوجيرو» والاتصالات ألغيا مديرية بأكملها، ويجب أن يناقش هذا الأمر على طاولة مجلس الوزراء.
ونفى باسيل ان يكون لتوقيت إثارة ملف سد جنة قبل انتخابات الشمال أيّ دلالة سياسية، وقال: «مِش مِحرزة».
دوفريج لـ«الجمهورية»
وقال الوزير نبيل دوفريج لـ«الجمهورية»: «أنا ضد مشروع سد جنة حتى النهاية بناءً على الدراسات التي قامت بها وزارة الطاقة، الدراسات جاهزة منذ سنة ونصف وبالتحديد منذ 31 آب الماضي، دراسات الأثر البيئي ونوعية الأرض والمخاطر البيئية، وننتظر منذ ذاك الحين مجلس الوزراء لمناقشتها، والدراسة التي كلّفت بها وزارة الطاقة مكتباً خاصاً لم توزّع أصلاً، وكانت نتيجتها سلبية، وهي بحوزتنا. وحتى ولو انّ المشروع فيه خسارة على الدولة اللبنانية كون تنفيذه بدأ منذ مدّة، لكنّها تبقى خسارة اقلّ على اللبنانيين، وتبيّن انّ 30 في المئة من المياه ستذهب هدراً.
وهناك دراسة اجرَتها مؤسسة تابعة للحكومة الالمانية برهنَت انّ المياه الذاهبة الى سد جنة قسمٌ كبير منها سيذهب الى مغارة جعيتا، ووضعت لوناً للتحذير، لكنّ وزارة الطاقة رفضَتها وقالت عنها سيّئة». هنا بدأ الشكّ لدينا لماذا هذا الإصرار على مشروع السد. وقيل لنا بما معناه: غصباً عنكم يجب ان تسيروا بهذا المشروع. لذلك طلبنا ان تُدرَس الامور علمياً وبيئياً، وإذا تبيّن انّ هناك خطأ فالعودة عن الخطأ فضيلة. وأنا كنائب في لبنان سأقول لا للمشروع وابحَثوا عن طريقة أخرى».
مصادر وزارية
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «إنّ الملف يشوبُه الكثير من الفضائح الفنية والمالية والهندسية والبيئية، وتُشتمّ منه رائحة السمسرات.
وأوضحت انّ 75 مليون دولار من أصل نحو 300 مليون دولار رصِدت للمشروع تمّ صرفها ومِن ضمنها 30 مليوناً دُفعت استملاكات».
وقالت «إنّ هناك علامات استفهام كبيرة حول طريقة الصرف والشركات وآلية تنفيذ المخطط. ولو لم يكن هناك شبهة لَما أعيدَت إثارته على هذا النحو».
