كشف نائب مُشارك في جلسات اللجان النيابية المشتركة التي تواصل مناقشة قانون الانتخاب تحدّث لـ”المركزية” عن جدّية المناقشات هذه المرّة، اذ ان الكتل النيابية كافة تريد قانوناً جديداً للانتخابات”.
ولفت الى ان “اللجان لم ولن تتطرّق الى قانون “الستين” لأن “المُختلط” سيّد المناقشات، بصيغتيه الاثنتين: الاقتراح المُقدّم من “الثلاثي”: “القوات اللبنانية”، “تيار المستقبل” والحزب “التقدمي الاشتراكي” القائم على انتخاب 30% من النواب وفق النظام النسبي و70% وفق الاكثري، واقتراح الرئيس نبيه بري القائم على “المناصفة” بين النسبي والاكثري.
واوضّح ان “في حال فشلت اللجان في التوصّل الى صيغة موحّدة، فان “من الطبيعي” ان نذهب الى الهيئة العامة للمجلس للتصويت على كل اقتراحات القوانين”، رافضاً إدخال “الشارع” في مسألة قانون الانتخاب، لأن مجلس النواب هو المكان الطبيعي والمؤسساتي لمناقشته واقراره، وليس الشارع الذي يجرّ في مقابله شارعا مُضادا، وكلنا يعلم خطورة الانجرار الى لعبة الشارع وعدم القدرة على ضبطه”.
واكد ان “لا تمديد ثالثاً لمجلس النواب، والانتخابات النيابية في ربيع 2017 ستحصل، ونقوم بكل ما يلزم لاجرائها وفق قانونٍ جديد”.
