اتخذت الاحتجاجات الاجتماعية التي يواجهها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند منذ ثلاثة أشهر، شكلاً جديداً إثر تنفيذ وسائل النقل إضراباً مفتوحاً مع تداعيات غير واضحة المعالم قبل 10 أيام من استضافة البلاد بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.
واعتبر هذا الإضراب الثامن للشركة الوطنية للسكك الحديد منذ مطلع آذار الماضي، ويهدف إلى التأثير في المفاوضات بشأن ساعات العمل في هذا القطاع، ويندرج في إطار الرفض الواسع لمشروع إصلاح قانون العمل، لكنه لن يؤدي إلى شلل تام، لأنه لن يشمل 60 في المئة من القطارات السريعة و30 إلى 40 في المئة من القطارات الإقليمية.
وقال وزير الدولة لشؤون النقل آلان فيداليس إن “خطوط المترو في باريس لن تشهد اضطرابات كبيرة”. دولياً، تحدثت شركة السكك الحديد عن حركة طبيعية لقطاري “يوروستار” و”اليو” (المانيا) وحركة بنسبة 75 في المئة لقطار “ليريا” (سويسرا) و40 في المئة فقط لقطار “ايليبسوس” (إسبانيا) و20 في المئة لقطار “اس في آي” (ايطاليا).
وطالبت وسائل إعلام بـ”الخروج من التعطيل” الذي تشهده فرنسا. واعتبرت أن الصراع بين رئيس الوزراء مانويل فالس والأمين العام لنقابة الكونفديرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز لا يسهل الأمور.
وكتبت صحيفة “لو ميدي” الإقليمية: “إنه توازن صعب إذ يجب أن يخرج مارتينيز منتصراً وألا يُهزم فالس”.
وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة “لا نوفيل ريبوبليك”: “فرنسا معطلة، تنتظر وتعاني”.
وأعلنت وزيرة العمل مريم الخمري أنها تنتظر اقتراحات من الكونفديرالية العامة للعمل تتناول إصلاح قانون العمل، مجددة تأكيد عدم تراجع الحكومة عن مشروعها.
وقالت لإذاعة “آر تي ال”: “لم نكف عن التشاور والتحاور. أريد أن أعرف الشروط المسبقة للكونفديرالية العامة للعمل. إذا كانت تقضي بإلغاء النص، خصوصاً المادة الثانية التي تعطي أولوية للاتفاقات التي يجري التفاوض في شأنها مع الشركات على تلك المتفاوض عليها مع الحكومة، فلن نستطيع بلوغ تسوية”.
وكرر فرنسوا هولاند لصحيفة “سود اويست” الاقليمية أنه “لن يجري سحب” المشروع.