أوضحت مصادر في تكتل “التغيير والاصلاح” لصحيفة ”اللواء” أن الاختلاف حول قانون الانتخابات لا يزال قائماً على النسبية والتقسيمات الإدارة وأن ما أظهرته نقاشات اجتماع اللجان المشتركة هو أن المراوحة لا تزال على حالها في ما خصّ الوصول إلى أهداف مشتركة، كاشفة أن هناك إختلافاً على النسب المئوية فقط.
وأشارت إلى أن البحث أفضى إلى تمسك كل فريق بحساباته الانتخابية، وأن نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية دفعت النواب إلى الحديث عن دراسة وقائع ما جرى.
وعلم أن أحد نواب التكتل قالها صراحة: إذا ما وصلتوا باجتماع اللجنة الفرعية لنتيجة فمن الصعوبة أنو توصلوا بنتيجة في “اللجان”.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن القرار السياسي المشترك للوصول إلى تفاهم لم يتخذ بعد، وأن التصويت يعني أن هناك أكثرية وأقلية، ولذلك قد يكون المطلوب الوصول إلى توافق.
