اكدت مصادر نيابية لصحيفة ”الجمهورية” أنّه عندما طرح الرئيس نبيه بري العودة الى مشروع قانون الانتخاب المقترح من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ، فهذا لا يعني أنّه تخلّى عن اقتراحه، بل على العكس، هو يفتح بذلك أكثرَ من نافذة ضوء من أجل وضعِ الجميع امام مسؤولياتهم، لكي يتمّ التوافق على قانون جديد للانتخابات، يعكس تطلعات اللبنانيين وأحلامهم”.
وأكّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي لـ”الجمهورية” أنّ الرئيس بري حاولَ من خلال تقديم اقتراح المختلط الذي يَعتمد على نصف نسبيّ ونصف أكثري تبديدَ هواجس الجميع، علماً أنّ هذا الاقتراح أخَذ في الاعتبار التوازنَ السياسي والمناصفة، ورفعَ من صحّة التمثيل المسيحي وسلامتِه.
فالاقتراح صيغَ بعناية متناهية كما يَصوغ الجوهرجي موادَّه، والمعايير التي وُضعت دقيقة وغير استنسابية، وعلى رغم إيجابيات هذا المقترح إلّا أنّه اصطدم بمحاولة الآخرين التذاكي والتعاطي معه مِثل المنشار، يأخذون منه من هنا وهناك لتفريغِه من محتواه. وفي وقتٍ نحن منفتحون ومرِنون في النقاش إلّا أنّ على الجميع أن يضعوا نصبَ أعينهم أنّ هناك صعوبة إذا لم يؤخَذ بالنسبية.
فالرأي العام اللبناني يراقب كيف تتعاطى الأحزاب السياسية في تقديم قانون انتخابي جديد، عليهم التفكير بما حصَل في الانتخابات البلدية التي في ضوئها لا يستطيعون الاستمرار بالمراوحة وإخفاء كلّ المعطيات التي تَولّدت عن هذه الانتخابات. فإذا أردنا الحفاظ على التنوّع في لبنان والتعدّدية فيه وعدم تهميش أو إقصاء أحد، فيجب ان نذهب الى النسبية، لا أن يحاول البعض التفكيرَ بالعودة الى قانون الستين، وإلّا يكون يُعيد البلدَ ستّين سنةً إلى الوراء”.