حذّر رئيس مجلس النواب نبيه برّي في لقاء الأربعاء النيابي من غضب الشارع في حال عدم التوصل الى قانون جديد للانتخابات والإبقاء على قانون الستين الذي لا يؤمن تطلعات اللبنانيين في التمثيل الصحيح”. وجدد التأكيد على إجراء الانتخابات النيابية، والرفض المطلق للتمديد تحت أي ذريعة.
وأكّد خلال لقاء الاربعاء النيابي على “استمرار لجنة الاتصالات في متابعة قضية الإنترنت غير الشرعي الى النهاية”، وأعلن أنّه “إذا استمرّ التباطؤ في هذا الموضوع فإنّه سيدعو مع بدء العقد العادي للمجلس الى جلسة لتشكيل لجنة تحقيق نيابية التي تملك الصلاحيات القضائية من اجل حسم الامور في هذا الملف”.
وأضاف: “لن أسمح بلفلفة هذه القضية بأي شكل من الاشكال أو بتضييع الحقايق وطمسها، ويجب محاسبة كل المتورطين فيها أيًا كانوا لأنها تتعلق بأمن البلد ومال الدولة وسيادتنا وسيادة القانون”.
ونوّه بكشف الجيش لجهاز التجسس الاسرائيلي، مؤكّدًا أنّ البلد مستهدف من العدو أكان عبر التجسّس من خلال شبكة الانترنت غير الشرعي أو عبر مثل هذه الادوات والمعدات”.
وعرض مع النائب فريد مكاري النقاط والخلافات التي تواجه قانون الإنتخاب. ولفت مكاري الى أنه قدم لبري حلولا لبعض النقاط الخلافية، موضحًا أنّ القانون المختلط هو الوحيد الذي يجمع بين كل الأفرقاء وبين توجّه النسبي والمختلط.
وأضاف أنّ بري تفهم هذا الأمر لأنّ هذه النقاط من الصعب حلها في اللجان، لافتًا الى أنّه سيعرض النقاط على طاولة الحوار لبث النقاط الخلافية وفي حال عدم التوافق سنبحث عن حل آخر.