اتهم الخبير الاقتصادي الإيراني سعيد ليلاز، السياسيين المحافظين في إيران بأنهم “لا يريدون رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد، لأنهم يحققون أموالا طائلة من استمرار الحصار الاقتصادي”. لكنه قال إن تلك الأرباح التي يحققونها “بدأت بالنضوب حاليا”.
وأكد أن “بعض السياسيين المحافظين في إيران، يرفضون دخول رؤوس أموال أجنبية، بدعوى إعطاء المشاريع للمستثمرين المحليين، لكن عدم امتلاك الدولة للأموال يجعلها غير قادرة على إعطاء المشاريع للمستثمرين المحليين”.
ونسبت وكالة الأناضول إلى ليلاز قوله “إن ميزان المدفوعات الإيراني، الذي يمثل الفارق بين الإيرادات والنفقات ‘غير متوازن’ الأمر الذي يؤدي إلى تزايد الضغط والعبء الذي تشكله المؤسسات غير الحكومية على ميزانية الدولة يوما بعد يوم”.
وأشار إلى إغلاق 60 بالمئة من الشركات متوسطة الحجم، جراء عدم رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران بشكل كامل، بسبب تردي أوضاعها المالية خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى عبء الإنفاق العسكري على الحكومة، والذي لا يخضع للمساءلة.
وقال ليلاز إن الواقع يؤكد أن “إيران ليس بمقدورها إعطاء مشاريع للمستثمرين المحليين، ولهذا السبب فهي مضطرة إلى جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد، لأن الدولة الإيرانية لا تمتلك أموالا”.
ودافع عن الجهود المبذولة لجذب المستثمرين إلى إيران، مؤكدا أن ذلك سيدخل “العملة الأجنبية إلى البلاد، فضلا عن التجربة والتكنولوجيا”.
وأوضح ليلاز، الذي يعد من كبار الخبراء الاقتصاديين، أن الصراع بين السياسيين الإيرانيين بشأن دخول رؤوس أموال أجنبية إلى البلاد، يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
وحول مدى تأثير معارضي الرئيس حسن روحاني على خطته الاقتصادية، أجاب ليلاز أن معارضي روحاني “يمتلكون قوة كبيرة، ويمكنهم التأثير بشكل كبير على مساعيه الإصلاحية”.
وأضاف أن “الخطة التنموية السادسة للدولة تهدف إلى تخفيض معدلات البطالة التي تصل إلى 13 بالمئة حاليا، وتحقيق نمو اقتصادي بمعدل 8 بالمئة، من خلال استثمارات تبلغ 200 مليار دولار” وأن ما يصل إلى 70 مليار دولار من تلك الأموال يجب أن تدخل البلاد كاستثمارات أجنبية من الخارج.
لكن ليلاز استبعد أن تتمكن طهران من “جذب استثمارات أجنبية تصل إلى تلك الأرقام في ظل انعدام الأمن السياسي والاجتماعي”.
