اعتبر مصدر في فريق 8 آذار لصحيفة “الجمهورية” انّ “هناك قضيتين رئيسيتين تحتلّان سلّمَ الأولويات، وهي أوّلاً: التحدّيات الأمنية، فالأمن لا يمكن أن يستقرّ إلّا باستقرار الوضع السياسي، لأنّ عدم الاستقرار السياسي يهدّد الامن وينعكس سلباً عليه. أمّا القضية الثانية فتتمثّل في الجمود الحاصل وتمييع الوقت عند المتحاورين الذين يضعون اللبنانيين في كلّ مرّة أمام محطة أمل، فتؤجّل بالتالي الحلول وبنحوٍ مستمرّ، ولا نصل الى اتّفاق على رئيس جمهورية ولا على قانون الانتخابات النيابية”.
أضاف: “وبالتالي فإنّ المؤسسة التشريعية مدمّرة وشاغرة”، مذكّرَاً “بالملفّ المعيشي ولقمة عيش المواطن في ظلّ تفاقمِ الدَين”، معوّلاً على “انفراج اقتصادي نسبي بمجرّد أن نسير في ملف النفط”.