حرّكت المواقف التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس 14 تموز، المتمسّكة باتفاق الطائف والرافضة المؤتمرَ التأسيسي والمستعجلة انتخابَ رئيس جمهورية جديداً، الجمودَ السياسي، إذ تبيّنَ أنّه أراد من إطلاقها توفير المناخات والاجواء السياسية الملائمة، فضلاً عن تبديد بعض الهواجس والمخاوف من مؤتمر تأسيسي وغيرِه، ليضمنَ حضور الجميع على الطاولة الحوارية المقرّرة في 2 و3 و4 آب المقبل.
ويعتقد المراقبون أنّ الجولة الحوارية إذا نجحت في التوصل الى توافقات على بنود جدول الاعمال الذي وصَفه البعض بأنه “سلّة حلول”، فإنها ستفتح الباب امام إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وإن كان البعض بدأ يشيح النظرَ عنه لاعتقاده أنّه رُحّل الى ما بعد انتخاب الرئيس الاميركي الجديد في تشرين الثاني المقبل.
على انّ ملف قانون الانتخابات النيابية الجديد بدأ يأخذ حيّزاً جديداً من الاجتماعات واللقاءات المغلقة والبعيدة من الأضواء، إذ علمت “الجمهورية” انّ بعض الحوارات الثنائية وغيرها بدأت تجري مقاربات إيجابية بشأن مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يقضي بتقسيم لبنان الى 13 دائرة انتخابية يعتمد فيها النظام النسبي بشمولية. ويُنتظر ان تتبلور بعض الخلاصات في شأن هذا الملف قبَيل انعقاد جلسات الحوار المقبلة.