عكسَ وزير المال علي حسن خليل توجه ملف النفط، برَميِ الكرة في ملعب رئيس الحكومة تمام سلام، حين قال ردّاً على سؤال لـ”الجمهورية” حول أسباب التأخير: “قمنا بما علينا، والباقي بعهدةِ الرئيس سلام”. مشدّداً في الوقت عينه على “أنّ إحدى المعالجات الجوهرية للأزمة المالية والتي لها علاقة بتحريك عجَلة الاقتصاد هي الإسراع بإقرار مراسيم النفط حتى يبدأ العمل به”.