جددت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة “التأكيد بأن لا صحة على الإطلاق لأي مواقف تنسبها اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين إلى مسؤولين في الدولة عن القانون الجديد للايجارات، طالما أن هذه المواقف لم تصدر رسميا عن هؤلاء المسؤولين، وخصوصا المواقف التي تنسبها تلك اللجان إلى دولة الرئيس نبيه بري أو رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان أو رئيس مجلس شورى الدولة شكري صادر أو غيرهم من المسؤولين”.
النقابة، وفي بيان اصدرته اثر اجتماع موسع ضم خبراء في القانون والاقتصاد والاجتماع، أعلنت “أن الهدف من بث الشائعات هو التشويش على حسن تطبيق القانون الجديد للإيجارات تاريخ 9/5/2014 بين المالكين والمستأجرين وخصوصا أن تطبيق القانون يسير وفق الأصول في جميع المناطق بعيدا من أي خلافات أو نزاعات طالما تمنت حصولها تلك اللجان”، مؤكدة “أن الثابث الوحيد هو صدور أحكام وقرارات قضائية بموجب القانون الجديد عن جميع المحاكم والغرف حيث يذكر القضاة صراحة دخول القانون حيز التطبيق منذ 28/12/2014، ولا مجال هنا للاجتهاد أو التحليل القانوني خصوصا وأن النصوص والآليات الدستورية واضحة لجهة نفاذ القوانين منذ إقرارها في مجلس النواب كما حصل عند إقرار القانون الجديد في 1 نيسان 2014 ورد جميع أسباب الطعن في المجلس الدستوري وإبطال مادتين وفقرة من مادة ثالثة”.
واكدت رفضها “بشكل قاطع التهويل على الخبراء والتحريض ضدهم لمنعهم من دخول المأجور والكشف عليه وفق ما ينص عليه القانون الجديد للإيجارات. ونذكر بأن دخول الخبراء يتم بناء على القانون، وفي حالات منع الدخول من قبل المستأجرين يحق للمالكين الاستعانة بقوى الأمن الداخلي بعد إذن النيابة العامة الاستئنافية بناء على قرار بالموافقة على ذلك صادر عن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود ويستند فيه إلى المادة /18/ من القانون الجديد”.
وطلبت النقابة من شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي توضيح مسألة مؤازرة القوى الأمنية للخبراء خلال القيام بمهمة تخمين المنزل بتكليف من المالكين وفق ما ينص عليه قانون الإيجارات الجديد وفي حال منعوا من دخول المنزل، وذلك منعا للتضليل الذي يحاول البعض ممارسته بما فيه من تحريض ضد القوى الأمنية واستخدام عبارات تحمل معاني لا تليق بعمل هذه القوى وواجبها مشكورة في حسن تطبيق القانون بناء على التوجيهات القضائية”.