أبدت الكتل السياسية والحزبية في العراق رغبةً كبيرة في الانصياع إلى قانون الأحزاب الجديد لتنظيم العمل الحزبي، بينما تتخوف بعض الأحزاب من القانون الذي يمنع على أي حزب امتلاكَ ذراعٍ مسلح.
ويخطو رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خطوة أخرى تجاه إحياء حزمته الإصلاحية المتعثرة، وذلك بدعوة الأحزاب العراقية للتوقيع على القانون الذي ينظم عملها بعد أن ظل لفترة طويلة حبرا على ورق.
القانون غير المفعل عمليا ينظّم عمل الأحزاب تحت مظلة الحكومة ويمنعها بشكل نهائي من ضم أي تشكيل مسلح.
وكانت مفوضية الانتخابات العراقية اقترحت ضبط آلية مراقبة التزام الأحزاب عبر لجنة مشتركة منعا للصدامات المحتملة بين التيارات المختلفة.
اللجنة القانونية في البرلمان أوضحت أن القانون سيصبح نافذا بعد 60 يوما.
وستمنح الأحزاب بعدها عاما واحدا لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية ووقف تلقي الأموال من الخارج على أن تعوض الدولة كل حزب حسب وزنه النسبي في البرلمان.
القانون يواجه وفق برلمانيين وسياسيين امتعاضا أغلبه من الأحزاب الصغيرة التي تشكو من السطوة المسلحة للقوى البرلمانية الكبرى مثل كتلة بدر وأحرار والمجلس الأعلى فضلا عن تمييزها ماليا.
وسعيا من الحكومة لتجاوز هذه الأزمة، فقد شكلت لجنة مختصة لتلقي شكاوى الأحزاب ومن ثم تمريرها إلى القضاء.
في الأثناء، يخرج مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بقرار جديد يزيد حرج الحكومة بحسب مراقبين، إذ قرر تشكيل هيئة نزاهة أحال إليها كل المسؤولين التابعين للتحقيق في ذممهم المالية، وهي الخطوة التي لا يزال الشارع العراقي يطالب بتطبيقها على مؤسسات الدولة كافة.