أكد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب جورج عدوان لصحيفة «الأنباء» الكويتية ان الوصول الى قانون تتفق عليه معظم الكتل النيابية مرتبط بالقرار السياسي، لافتا الى محاولات بعض الأطراف للإبقاء على قانون الستين.
ورأى ان الطريقة الوحيدة لوضع جميع القوى السياسية امام مسؤولياتها تكون بطرح كل القوانين التي وضعت على جدول أعمال اللجان المشتركة للتصويت في الهيئة العامة لمجلس النواب في الدورة العادية في أكتوبر المقبل.
واذ شدد عدوان على ان التمديد للمجلس النيابي للمرة الثالثة أمر مرفوض من كل الأطراف السياسية، رأى انه في حال تعذر التوافق يعني ذلك الإبقاء على القانون الحالي ما يعني اننا لا نريد إجراء الانتخابات النيابية وبالتالي نكون أمام تمديد مقنّع أي التجديد لذات الطبقة السياسية مع حكومة على شاكلة الحكومة الحالية.
وأكد عدوان ان الرأي العام اللبناني لن يقبل بالتمديد للمجلس النيابي وهو قال كلمته في الانتخابات البلدية التي أظهرت اتجاهاته، لافتا الى ان قانون الانتخاب يفترض ان يشكل مساحة مشتركة بين جميع القوى.
ورأى ان القانون المختلط يحقق هذه الغاية، لافتا الى ان النسبية تتحقق في القانون المختلط كمرحلة أولى للانتقال في المستقبل الى النسبية الكاملة.
واستبعد عدوان ان تتوصل جلسات الحوار الثلاثية الى انفراجات على صعيد الملف الرئاسي، مؤكدا ان حسم هذا الملف في المدى المنظور بدأ يتلاشى، مشددا على ان ترشيح العماد ميشال عون يتوقف بشكل أساسي على الحوار بينه وبين تيار المستقبل وإلا فإن الترشيح سيبقى واقفا في مكانه دون إحراز أي تقدم وان كل المؤشرات لا توحي بذلك.
وشدد على ان القوات اللبنانية حسمت خيارها بالنسبة للملف الرئاسي، وأكد: إما السير بخيار العماد عون وإلا فلن نكون أمام رئيس جديد للبلاد.