أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان “ردا على ما ورد في صحيفة السفير بتاريخ 20/8/2016، في مقال تحت عنوان “في الخارجية ربط الكتروني أم مناقصة مشبوهة” بقلم الكاتب حكمت عبيد، تود وزارة الخارجية والمغتربين ابلاغ من يهمه الأمر، ان ما ورد من معلومات في هذا المقال هو مناف للحقيقة وللواقع وهو يعيق تقدم الوزارة وارتباطها بالبعثات والجاليات اللبنانية، ويندرج في عرقلة مشروع مكننة الوزارة وابقاء مديرية الرموز وآلية تلقي بريد البعثات مكشوفة عبر ترك بريد الوزارة عرضة دائمة للاطلاع حيث ينشر في وسائل الاعلام، كما يحصل حاليا من قبل اشخاص معروفين، فيما يهدف المشروع الجديد إلى تطوير نظام الاتصالات مع السفارات”.
وأضاف البيان: “إذا كان هنالك مستندات تثبت الادعاءات، فليتقدم بها الى الوزارة ليصار الى اجراء التحقيقات واتخاذ الاجراءات المناسبة”.
وتابع البيان ان وزارة الخارجية والمغتربين ترغب، في اطار الشفافية في عملها، ان توضح للرأي العام ما يلي:
- ان موضوع مكننة الادارة المركزية في الوزارة والبعثات اللبنانية والربط الالكتروني، هو مشروع مخطط له منذ عشرات السنين، وقد سبق للوزارة ان طلبت الى وزارة التنمية الادارية بمراسلات منذ العام 2000 تطبيق هذا المشروع، حيث وضع مشروع أولي “ارلا” لربط السفارة في باريس مع القنصلية في مرسيليا وكلفته الممولة من الاتحاد الاوروبي، إلا ان هذا المشروع لم يتم تحقيقه ولم تستطع اللجان المشتركة بين الوزارتين من تطبيق مشروع المكننة بسبب عدم اعداد دفتر الشروط بعد مرور 15 سنة، كما اقر مجلس الوزراء عام 2002 الربط الالكتروني وانشاء دائرة المعلوماتية في الوزارة بموازنة قيمتها عشرة ملايين دولار، فيما استطاعت الوزارة ان تقوم بوضع النظام الجديد في هذا المشروع بربع الكلفة المقدرة.
- تم اعداد دفتر الشروط وفقا للأصول المتبعة، وحاز على تأهيل من شركتين عالميتين موفرتين للأنظمة المماثلة، خلافا لما ورد في المقال وطلبت الوزارة من وزارة التنمية الادارية بمراسلات على مدى سنة لتنفيذ هذا المشروع، بقيت دون نتيجة حيث تبين للوزارة أيضا ان المشروع سيأخذ وقتا للتنفيذ والبرهان المراسلات مع وزارة التنمية الادارية هي منذ عام 2000 حتى تاريخه.
- ان الهبات الأوروبية والعربية والصينية التي تم الاشارة اليها، لا تمول كل الأجزاء التنفيذية للمشروع، بينما المطلوب انشاء شبكة في الادارة المركزية ووضع تجهيزات للربط الالكتروني.
- ان نظام المكننة والربط الالكتروني، هو نظام تقوم الوزارة ببنائه حصريا لها (Build In System) ووفق حماية للمعلومات ترتكز على أحدث طرق التشفير في المعلوماتية، وذلك حفاظا على حماية المعلومات الدبلوماسية في اطار الأمن القومي، وهذا ما يتم تحقيقه في مشروع الوزارة.
- أجاز مجلس الوزراء تنفيذ المشروع بموجب اتفاق بالتراضي، بينما أصر معالي وزير الخارجية والمغتربين على اجراء استدراج عروض، تقدمت إليه اربع شركات خلافا لما ورد في المقال، وقد تمت كل الاجراءات وفقا للأصول ولقرار مجلس الوزراء.
- سيدار النظام من قبل دائرة للمعلوماتية، هي في طور الاستحداث يعين موظفوها بناء على مباريات ينظمها مجلس الخدمة المدنية، خلافا لما ورد في المعلومات التي أوردها المقال.
- ان وزارة الخارجية والمغتربين تهيب بوسائل الاعلام توخي الدقة في نشر المعلومات حول الموضوع، وانه من الواضح ان الهدف هو ابقاء الوزارة في غياهب القرن الماضي عبر ترك اتصالاتها وعملها مرتهنة للأشخاص، بدل ان تكون محمية ومنتظمة ومتطورة بما يسمح تطورها وتقدمها خدمة للمصالح اللبنانية.
وختم البيان: “في النهاية ان هذا المشروع أصبح في فترة وجيزة وبكلفة متدنية ووفقا لأعلى معايير الجودة المقدمة ويتم تنفيذه من قبل أفضل الشركات، فيما بقي متوقفا منذ خمسة عشر سنة، وسيتم اطلاق المشروع قريبا فور الانتهاء من وضع الشبكة قيد التنفيذ وتركيب اجهزة الربط الالكتروني في البعثات”.
