نفذ السائقون اعتصاما أمام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، تلبية لدعوة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بالاعتصام امام مراكز المعاينة الميكانيكية في كل فروعها، وذلك للمطالبة بالغاء ما اسموه “صفقة تلزيم المعاينة الميكانيكية وإعادتها الى كنف الدولة بعدما انتهت مدة B.O.T وأصبحت هذه المراكز ملكا للدولة”، معتبرين “الإقرار بهذه الصفقة – التلزيم بكافة مندرجاتها مخالفة للدستور ولكافة القوانين والهيئات الرقابية والقضائية من ديوان المحاسبة إلى مجلس شورى الدولة إلى مديرية المناقصات”.
ودعا رئيس نقابة السائقين العموميين بسام طليس باسم اتحادات النقابات، إلى “اعادة المعاينة الميكانيكية الى كنف الدولة، وبالتالي ادخال الاموال التي تدفع من جيوب المواطنين إلى خزينة الدولة وليس الى الشركات”.
وأكد طليس “حق الموظفين في استمرار عملهم وفقا لاحكام القانون سواء اصبحت المعاينة في كنف الدولة أو لم تصبح، واذا كان لا بد من معركة نقابية وتظاهرات واعتصامات من اجل استمرارية عملكم فنحن جاهزون واول المدافعين عن حقوقكم”.
وشدد على ضرورة أن “تطبق المعاينة الميكانيكية القانون، لان القانون الذي أنشأ المعاينة وضع لها أهدافا وغايات من أجل سلامة الناس والركاب وسلامة السائقين، لكن بالممارسة والتطبيق هذا الامر لم يحصل، اذا لا داعي للمعاينة ان لم تتحقق أهدافها، ولا يتحقق منها سوى الفساد والرشوة وجمع الاموال لاصحاب رؤس الاموال وليس للدولة، فالمطلب واضح باعادة المعاينة لكنف الدولة”.
ودعا طليس “كل القوى والاحزاب والتيارات الى مؤازرة قطاع النقل والنقابات العمالية من اجل وقف عمليات الفساد وليس تقديم النصائح في الاعلام، فاليوم خطوة أولى ونحن مستمرون”، مشيرا الى “اجتماع استثنائي بعد غد في مقر الاتحاد العمالي العام للاعلان عن الخطوات المقبلة، وصولا الى تاريخ 21 الحالي الذي أعلنا عنه لقيام التظاهرات والاعتصامات في كل المناطق اللبنانية، فقطاع النقل تحرك ولن يسكت حتى تتوقف كل المسائل التي تمس بكرامة الناس وعيشهم”.
