انتقد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق “مشهدية التضامن مع سفير جهة متهمة بارتكاب احد أكبر التفجيرات منذ الحرب الاهلية اللبنانية”، في تعليق على زيارة بعض الشخصيات والهيئات السفير السوري في بيروت بعد صدور القرار الاتهامي في مسجدي التقوى والسلام في طرابلس. وسأل: “اليس التضامن مع الجهة المتهمة بتفجيرات طرابلس كالتضامن مع جبهة النصرة بعد تفجيرات الضاحية؟”. وكشف انه تقدم بطلب الى مجلس الوزراء بحل “الحزب العربي الديمقراطي” و”حركة التوحيد – فرع هاشم منقارة”.
وخلال احتفال تكريمي أقامه بشار صلاح الدين شبارو على شرفه في دارته في ضهور العبادية، أعلن عن خطة سيصار الى تنفيذها خلال ولاية المجلس البلدي الحالي لمدينة بيروت وتقضي “باعلان جمهورية بيروت الخدماتية المستقلة”. وأكد ان “لبنان في قلب معركة العرب”، رافضا “التطاول على المقدسات وأماكن الحج”، مشددا على انها “ارض عربية يملكها أهلها ويحكمها أهلها”.
وقال: “لبنان لا يستقيم بإثارة أسوأ التجارب المذهبية في تاريخنا وكلنا من دون استثناء سقطنا في وقت من الاوقات بأفخاخ الرهانات الطائفية الضيقة والبغيضة، الفارق ان بعضنا تعلم وبعضنا يصر على منطق التمترس الطائفي، في التوقيت الخطأ والعنوان الخطأ والرهان الخطأ ايضا. هذا لبنان ليس وعدا مؤجلا وليس سرابا وليس حلما بعيد المنال، بل لبنان عشنا وعشتموه مع الرئيس رفيق الحريري قبل ان تمتد يد الغدر والقتل اليه. لكن كيف سنذهب كلنا بمنطق التسوية؟ نحن كنا ولا زلنا طلاب تسوية لكننا نرفض ان تكون التسوية اسما حركيا لامرين هما الاستسلام او الانتظار، نحن لسنا تيارا مستسلما ولا تيار انتظار سياسي نحن تيار قرار بتمثيلكم، بمحبتكم وبقدرتكم وبقوتكم وبالتأكيد لن نقبل لحظة ان نكون تيار استسلام سياسي ولا تيار انتظار، وغداً ستظهر الايام اننا اصحاب قرار، صحيح ان خياراتنا محدودة، لكن خياراتنا بيدنا ولا يقرر عنا احد وعندما نمسكها بيدنا نستطيع التحكم بها على الرغم من كل ما تسمعونه من مشاكل وعلى الرغم من كل ما تشاهدونه من استعراضات”.
وأضاف: “ولى زمن العدالة الخجولة، وولى زمن التسويات على دماء الناس وولى زمن ابتزازنا بالسلم الاهلي واقناعنا بان لعق جراحنا افضل من التعرض لجراح اضافية. انا اعلن امامكم انني وقعت اليوم طلبا الى مجلس الوزراء بحل “الحزب العربي الديمقراطي” و”حركة التوحيد – فرع هاشم منقارة” وسنتابع هذه القضية في السياسة والقانون حتى خواتيمها للاقتصاص من كل القتلة حماية لبقية الدماء من كل اللبنانيين واحقاقا لحق من اهدرت ارواحهم واثخنت جراحهم. وسنتقدم بطلب حل اي حزب او جمعية لبنانية وملاحقة اي فرد ممن يثبت تورطه او اشتراكه او تحريضه على هدر دم اهلنا في طرابلس. ومن يظن ان عاصمة لبنان الثانية لقمة سائغة لا ننصحه بتجريبنا”.
ورداً على ذلك، إعتبر المسؤول السياسي في الحزب العربي الديمقراطي علي فضة أنّ قرار المشنوق سياسي ويندرج في اطار المزايدة السياسية بينه وبين الوزير اللواء أشرف ريفي، مضيفاً: القرار الظني برّأنا وننتظر قرار مجلس الوزراء ونحن تحت سقف القانون.
