طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي فيها وزير المالية علي حسن خليل بـ”تصحيح المذكرة الصادرة عنه، والمتعلقة بمشاع العاقورة منعا لاي التباس، ومنعا لاي تصرف حاضرا ومستقبلا من شأنه أن يولد نزاعات كلنا بغنى عنها”.
الراعي، وفي عظة القاها من العاقورة، قال: “الدولة اللبنانية إلى أن تضع حدا للتعدي الحاصل في بلدة لاسا على املاك نيابة جونية البطريركية لاكمال اعمال المسح القانوني وتحديد الملكيات وفقا للمستندات القانونية، وبذلك نضمن للجميع دون استثناء حقوقهم ونعيش معا بسلام وتعاون واحترام”، لافتا إلى أن “المادة الـ15 من الدستور ترسم ان الملكية هي في حمى القانون، وعلى هذا الاساس نعمل مع المسؤولين المعنيين في الطائفة الشيعية على انهاء هذا الموضوع لخير الجميع وخير لاسا وكل شعبها، بعيدا من اي تشنج طائفي او سياسي”.