قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس إنّه مصمّم على عقدِ جلسة، أو جلسات، تشريعية عدة مع بدء الدورة التشريعية الثانية للمجلس النيابي التي تبدأ أوّل ثلثاء بعد 15 تشرين الأوّل المقبل، وستكون مخصّصةً للقضايا الماليّة الملحّة لتَدارُكِ الأخطار المالية التي تتهدَّد لبنان ولا تتحمّل أيَّ تأجيل. وشدّد على أنّه لن يتوقّف عند أيّ ميثاقية في هذا الصَدد أمام حجم المخاطر المالية الماثلة، «فلستُ بحاجة هنا إلى أكثر من 65 نائباً». وأضاف: «قد لا أكتفي بعقد هذه الجلسة وحدَها، بل إن وجدتُ أنّني أحتاج إلى أكثر من جلسة فسأفعل ذلك».
ولفتَ بري «الانتباه إلى أنّ الضرورات السياسية باتت تُحتّم أن نذهب إلى عقدِ تفاهمات، وخصوصاً حول ثلاثة أمور: رئاسة الجمهورية، الحكومة وقانون الانتخابات، فقد قلتُ ولا أزال أكرّر أنّ مخرج أزمتنا يبدأ بهذا التفاهم». وأشاد بالعملية النوعية التي نفّذها الجيش اللبناني وتمكّنَ خلالها من توقيف أحد أخطر الإرهابيين الداعشيين عماد ياسين.
وردّاً على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتّصالات حول موضوع الحوار، قال: «الاتّصالات لا تزال مستمرّة حول أيّ شيء، وأنا أبلغتُ الجميع بموقفي الثابت بأنْ لا عودة إلى الحوار ما لم يكن منتجاً، لستُ مستعدّاً لأيّ فشَل، وإنْ لاحظتُ تبدّلاً في المواقف فأهلاً وسهلاً».
