تشهد مهن وقطاعات اقتصادية عدة في المغرب، رواجا ملحوظا، مع بدء الدعاية لانتخابات البرلمان المرتقبة في 7 تشرين الأول الحالي.
وتستعين الأحزاب السياسية، التي تستفيد من دعم حكومي، بسيارات مستأجرة ومطابع وقاعات فسيحة للحملات الانتخابية، كي تروج لمرشحيها.
لكن أصحاب بعض تلك المهن يرون أن الرواج الذي تحققه أرباحهم لا يزال دون المأمول، بالنظر إلى كثرة الأحزاب المتنافسة
ويقول الباحث في الاقتصاد، عثمان كاير، إن الأحزاب المغربية ملزمة بتقديم كشف لجميع مصاريفها، لكن عددا منها لا يلتزم بذلك.
وينشط اليافعون بدورهم في الحملات الانتخابية، إذ يعملون لدى المرشحين في توزيع المنشورات الانتخابية وبرامج الأحزاب على المارة.
لكن الطابع الموسمي للدعاية الانتخابية، باعتبارها لا تحل سوى مرة أو اثنين، بنسختيها المحلية والتشريعية، يجعل العمل عابرا كل بضعة سنوات، بحسب مزاوليه.
وينتقل زعماء الأحزاب المغربية بين مختلف مناطق البلاد، في مسعى إلى إقناع الناخبين بالتصويت لصالحهم في ثاني انتخابات تشريعية يجري تنظيمها في ضوء دستور 2011.
وحظى احترام البيئة بنصيب من النقاش على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، هذه السنة، إذ دان ناشطون نثر الأوراق في الشوارع وتكبيد عمال النظافة عناء كنسها.
وانتقد ناشطون آخرون إزالة جداريات فنية من بعض الأماكن العامة وإلصاق بوسترات انتخابية مكانها، فيما كان بوسعهم الترويج لأفكارهم بطرق “ذكية”.