أكد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم “أن لا شيء يعلو على أولوية إنهاء الفراغ”، معتبرا “ان إستمرار الفراغ في المؤسسات، هو الخطوة الأكيدة على درب المؤتمر التغييري، وليس التأسيسي، تغييرا نحو الأسوأ، تغييرا لهوية لبنان كي يصبح على مثال أنظمة إقليمية قمعية”.
كرم، وفي ختام أعمال المؤتمر العشرين لمقاطعة أميركا الشمالية في “القوات اللبنانية”، قال: “وطننا لبنان مجددا بخطر، فطالما هناك أنظمة شريرة في منطقة الشرق الأوسط، طالما وطن الأرز مستهدفا”.
واضاف: “لأن، الهجمة تستمر اليوم، ولأن أعداء لبنان هم أعداء الإنسانية والديمقراطية والعيش المشترك وحوار وتفاعل الحضارات، فلا خيار لمواجهة هذه الهجمة إلا القوات لأن القوات هي العمود الفقري للصمود، والمدافع الأساسي عن لبنان الصيغة والشراكة والسيادة والوجود”.
واكد ان “القوات اللبنانية تقف اليوم، سدا منيعا بوجه المخططات الخبيثة التي تدفع اللبنانيين، شعبا وأفرقاء سياسيين ومؤسسات مدنية، تحت ضغط الأزمات والعجز والترهيب إلى القبول بما يسمى المؤتمر التأسيسي”.
وأضاف: “طالما هناك قوات، طالما هناك صمود، وطالما هناك صمود فمخططاتكم ساقطة، ومؤتمركم التأسيسي لا تأسيس له. قد ينخدع البعض، فيستخف بهدف مؤتمركم، وقد يقلل البعض من خطره على الوجود اللبناني، ولكننا كقوات ندرك هدف طرحكم ومشروعكم على الشراكة والحقوق والتوازن الوطني اللبناني. وكما أدركنا سابقا، خطورة شعارات كشعب واحد في دولتين، وتلازم المسار والمصير، وجيش شعب مقاومة، وواجهناهم وأسقطناهم، فسنسقط اليوم كل محاولات تغيير أسس وطن الأرز، سنسقط أيضا ذهنية القبول بالذمية التي تتسلل لعقول وقلوب بعض الخائفين، سنسقط حتما كل محاولات الدفع لحلف الأقليات، ومحاولات الإقناع بطلب الحماية من نظام ظالم ومجرم ضد منظمات إرهابية همجية”.
وقال: “القوات ستفشل المثالثة على حساب المناصفة، لتفشل الأقلمة على حساب اللبننة، ولتفشل حوارات إخضاعية على حساب الحوارات الوطنية. تدرك القوات اللبنانية، أن مواجهة الأخطار، لا تتحقق إلا بالصمود وبالشراكة الحقيقية وبمحاربة الفساد. بالصمود، أمام جميع الضغوطات، لأن التنازلات والمساومات التي تتم على طاولات الحوار، ليست إلا مرحلة من مراحل المسار التنازلي التراكمي للوصول إلى إنهاء لبنان”.
ولفت الى ان “القوات، لا تخطئ في تحديد الأخطار، القوات لا تحتار في تحديد المعارك الأساسية، داعيا جميع الأفرقاء اللبنانيين للتعمق بما يحدث في لبنان، وللشهادة للحق، فلا حلول من دون شفافية وصراحة. فمن يعطل إنتخابات الرئاسة، لإدخال الرئاسة اللبنانية في الفراغ؟ ومن يتعدى على السيادة اللبنانية، لكي تبقى الحدود سائبة؟ ومن يضعف المؤسسات الشرعية، لحساب المفهوم اللامؤسساتي؟ ومن يعرقل قانون الإنتخابات النيابية بطرح الشروط والتسويات، لكي يبقى لبنان رهينة للحسابات الإقليمية؟ ومن يدمر الدستور اللبناني، لكي يفرض دستور الباسيج والحرس الثوري؟ ومن يهدد القطاع المصرفي، لكي يصبح قطاعا لغسل الأموال ولدعم الحروب العبثية؟ أليست كلها محاولات لإفشال لبنان، وللتأسيس لدولة جديدة مرتبطة بوليها الإقليمي وبإرشاداته”؟
