أصدر وزير المالية علي حسن خليل قراراً مدد بموجبه العمل بمضمون القرار رقم 636/1 تاريخ 12/7/2016 المتعلق بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب، حتى تاريخ 31/12/2016 ضمناً ، على ان يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
ومما جاء في حيثيات القرار “…. أنه بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الاستفادة من احكام القرار المذكور اعلاه بعد استكمال اجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقاً للأصول، ونظراً للظروف السياسية التي تمر بها البلاد.”