أشار وزير الخارجية جبران باسيل الى أنه لا يجوز “الخضوع للسياسات الصحية التي بدورها تخضع لسلطة الوزير في وزارته، كل وزير يقدم الدعم للمستشفيات التابعة لطائفته ولمنطقته”، لافتا الى أنه “لا يمكن تصحيح اي خلل حاصل في مناطق معينة قبل أن نعود للوزير الذي ينتمي الى طائفة المنطقة المعينة”، متسائلا عما “إذا كنا سنبقى على هذه الحال، نبني الوطن بالتداول بين الوزارة والوزير الذي يحظى أكثر من غيره”.
باسيل، وخلال رعايته الخلوة التي عقدتها لجنة الاطباء في “التيار الوطني الحر” في مركز “بترونيات”، قال: “بالرغم من المطالبة والوعود بالحصول على جدول توزيع نفقات الوزارات التي تقرها الحكومة تبعا لسياستها الصحية المالية، فاننا لم نحصل عليه ولو حتى لمرة واحدة، فهذا الجدول يوضح عدد الأسرة الموجودة في مستشفى معين وعدد الأسرة الشاغرة فيها، وفي المقابل كمية التغطية المالية، بالتالي وضع حد هامش واحد من الكلفة المالية لكل سرير في كل المناطق اللبنانية”، مشيرا الى ان مثل هذا الخلل يحاول تفهمه الى حد ما في موضوع الطرقات والزفت والانماء ولكن في موضوع الصحة؟.
ولفت الى انه استلم وزارة رأى فيها “اختلاف جباية الكهرباء والمال ولكن “نلعب بصحة الإنسان هكذا وبهذا الشكل الفاضح وتكون هذه الفروقات بالتغطية الصحية؟”، محملا مسؤولية تصحيح الخلل الى الأطباء بوضع القواعد والمعايير، التي على أساسها، نستطيع صياغة سياسة صحية إذا قدر لنا ذلك”.
وطلب من الجميع “البدء بالتحضير وتزويدنا به، لانه لا يجوز ولن نقبل باستمرار العمل السائد في السياسة الصحية الظالمة وهذا الأمر يجب ان يتبع من اجل العدالة بين المواطنين. فمن المحتمل أن نفهم ان هناك فرقا بين منطقة واخرى على المستوى المعيشي، هوامش بفوارق معينة لها تبريراتها المناطقية، المعيشية، المادية، الإقتصادية.. لكن الخلل الكبير على المستوى الصحي، لا يجوز أن يستمر”، معولا على لجنة الأطباء للقيام بهذا الجهد.
وتابع انه يسمع “بوجود البطاقة الصحية وسعر الدواء ويسمع بخطة الإصلاح التي يكتشف أن لها مردودا آخر أو أوجها أخرى”، متوجها الى الأطباء بالتأكيد “انهم سيصبحون الجهة التي ستقرر الصح من الخطأ. فالتيار الوطني الحر مع كل إصلاح، ويصفق لكل شخص بقوم بعمل إصلاحي حتى لو لم يتكلل بالنجاح بالكامل وحتى لو لم تكن مسؤوليته، فالنية الأساسية والواضحة والكاملة هي أن نقوم بالإصلاح، كما سبق ورأينا بعدة حملات في هذا المجال حيث كانت جيدة جدا. حملات كانت مبنية على قواعد صحيحة، والتي لم تصل حتى النهاية، لكن انطلاقتها وخلفيتها كانتا صحيحتين، وقيمت على اساس النتائج”، محملا من جديد اللجنة مسؤولية التقييم، “لأنه لا يجب الإستسهال بالموضوع الصحي، لأننا نتحدث عن صحة إنسان في بلد يستخف كثيرا بصحة الإنسان وعلامات التلوث فيه كثيرة، ليس فقط من الناحية الغذائية بل أيضا بالهواء، بالروائح وصولا الى النفايات نتيجة الإهمال والتقاعس الحكومي، وهذا الأمر مقصود، ولم يأت وليد لحظة معينة، فهو تراكم سنين من منتصف التسعينات حتى اليوم من الفساد المقصود والممول، لإسكات طبقة سياسية عن عملية معالجة النفايات الصلبة في لبنان التي كلفت الدولة ملايين ومئات الملايين ومليارات الدولارات في شكل فاضح، أوصلنا الى هذه الأزمة”.
واعتبر “ان المواطن مسؤول مثل السياسي، والسياسي المعترض اصبح مثل السياسي المغطى، وأصبحت المسؤولية مشتركة بين عمل أشخاص اعترضوا عليه، وأشخاص غطوه وكسبوا أموالا من جرائه كمجموعات سياسية لا كأفراد، فتمولت أحزاب وحركات لتأمين الإستمرارية. فهذا الموضوع لا يجوز التلاعب فيه لأنه يمس بصحة الوطن ككل”، معتبرا أن “اللبناني اليوم في حالة موت سريري حقيقي لا في العناية الفائقة”، لافتا الى أن “كل شيء معطل في البلد، لأن القواعد الأساسية للحكم في لبنان مفقودة. عندما يكون الميثاق له تفسيران، وللمشاركة المتساوية رؤيتين، فكيف لا يكون هناك خلل صحي”.
