أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى أن المطلوب من هيئة مكتب المجلس وضع جدول الاعمال ضمن مفهوم تشريع الضرورة والدعوة الى الجلسة تبقى من مسؤولية الرئيس نبيه بري.
موسى، وفي حديث لإذاعة “صوت لبنان 93.3″، قال: “قانون الانتخاب ما زال قيد التداول في اللجان المشتركة وطالما لا اتفاق عليه لا يمكن ادراجه على جدول اعمال جلسة تشريع الضرورة”.
وأضاف: “التواصل الثنائي بين الفرقاء قد يؤدي الى تغيير المواقف والمشاركة في الجلسة بعد المقاطعة”.
