رأى مصدر وزاري أنه في حال لم تؤلف الحكومة في غضون 15 يوماً، أو على أبعد تقدير شهر من التكليف، فإن ذلك يعني أننا دخلنا في أزمة طويلة، قد يكون قانون الانتخاب أحد ضحاياها.
واعتبر المصدر لصحيفة ”اللواء” أنه لا يجوز انتقال البلد من الشغور الرئاسي إلى الشغور الحكومي، معرباً عن خشيته من أن تستمر الحكومة الحالية في تصريف الأعمال إلى وقت تجري فيه الانتخابات على أساس القانون الحالي، أي قانون الستين، وفي حال تمّ ذلك سنعود إلى دائرة التكليف مجدداً، ومن ثم التأليف في ضوء التوازنات الجديدة التي ستتبلور مع الانتخابات النيابية الجديدة.