ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية أن القوات اللبنانية اصبحت خارج معادلة الوزارات السيادية الأربع وأيضا خارج معادلة الوزارات الهامشية والقانونية التي أسندت لها منذ العام ٢٠٠٥… وستتولى هذه المرة وزارات أساسية وخدماتية مثل الاتصالات والأشغال والاقتصاد… وأما مطالبة الدكتور سمير جعجع بوزارة المال، فإنها تندرج في سياق رفع السقف السياسي وتحسين شروط التفاوض الحكومي.
وتبعا للوزارات التي تعطى لحزب القوات يكون اختيار الوزير المناسب في الوزارة المناسبة وعلى قاعدة اعتماد مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة، فيكون كل نائب في البرلمان غير مطروح لدخول الحكومة.
وحسب ترجيحات وترشيحات أولية، فإن الأسماء المطروحة والمتداولة من دون أن يكون هناك حتى الآن أي قرار رسمي من الدكتور سمير جعجع بشأن تمثيل القوات، هي:
– عماد واكيم لـ “وزارة الأشغال”.
– غسان حاصباني لـ “وزارة الاتصالات”.
– روي بدارو لـ “وزارة الاقتصاد”.
الى ذلك، أكّدت مصادر بارزة في حزب القوات اللبنانية لصحيفة ”الأخبار” أن “اتجاهنا نحن والتيار الوطني الحرّ هو لتأليف حكومة من 24 وزيراً، لكنّ الرئيس سعد الحريري يصرّ على 30 وزيراً لكي يرضي الجميع”. و“بما أن خطاب القسم لاقى إجماعاً من جميع القوى السياسية، فإنه يمكن أن يكون معبراً للبيان الوزاري”، علماً بأن موضوع البيان الوزاري لا يزال من المبكر الحديث عنه.
وحول موقف القوات اللبنانية وحصّتها، قالت المصادر القواتية إن “ما طالبنا به هو وزارة سيادية ومتوسّطة وخدماتية بحسب تصنيفات اتفاق الطائف للوزارات، من دون تحديد عددها، لكنّ الاتفاق بيننا وبين التيار هو التساوي في الحصص”.
وتصرّ المصادر على أن “هناك وزارة سيادية ستكون من حصّتنا، ليس طمعاً لكن انصافاً وعلى الآخرين إذا ما أرادوا الشراكة فعلاً أن يعطوا القوات حصتها، ونحن لا نريد العرقلة”. وأكّدت المصادر أنه “لا أحد يريد احتكار الحصة المسيحية، ولا مشكلة في اعتبار الوزير ميشال فرعون من حصتنا”، لكنّ مصادر الرئيس الحريري وبرّي وحزب الله تؤكّد أن مسألة حصول القوات على وزارة سيادية أمر مستحيل، وخصوصاً أن الوزارتين السياديتين اللتين سيتولاهما وزيران مسيحيان هما الدفاع والخارجية.