لخصت مصادر نيابية واسعة الاطلاع اليوم الأوّل من استشارات الرئيس سعد الحريري في مجلس النواب والروح العامة لها بأنها متعاونة ومتفائلة وعلى قناعة بأن مرحلة جديدة من الوفاق الذي أنتج الرئيس وأسهم في تكليف صاروخي للرئيس الحريري، انطلقت مع سقوط المحاذير والحواجز، وتقديم ما يلزم من تسهيلات بتسمية الرجل الذي لاقى حلف “حزب الله” – عون عند منتصف الطريق، وأوصل رئيس تكتل “الاصلاح والتغيير” إلى قصر بعبدا، وأعاد الرئيس الحريري إلى السراي الكبير، فيما عوم هذان الحدثان دور الرئيس نبيه برّي المحوري في عملية تأليف الحكومة والتفاوض بأسم “حزب الله” أيضاً على الحصة الشيعية في الحكومة العتيدة، علماً أن محاولة “التيار الوطني الحر” لتنظيم الحشد الشعبي في “قصر الشعب” الأحد 6 تشرين الثاني 2016 توحي بخلاف ذلك، من خلال تصوير ان الشعب هو الذي فرض عون رئيساً.
وإذا كانت الأوساط المعنية بالتأليف أكدت ما نشرته صحيفة “اللواء” عن الخطوط العريضة لحكومة الرئيس الحريري الثانية، فإنها حددت مهلة زمنية لولادة الحكومة تنطلق من أسبوعين، مرّ منهما أربعة أيام ولا تتجاوز الأربعة أسابيع.
ورأت هذه الأوساط ان تفاهما ما حصل بين الرئيسين ميشال عون والحريري على بذل الجهود القصوى لإصدار مراسيم الحكومة بين 20 و21 الجاري، أي خلال أسبوعين أو ثلاثة.
وكشف مصدر مطلع على الاتصالات الجارية لـ”اللواء” ان تفاهماً حصل أيضاً على عدم المس بالتوزيع الطائفي الحالي للحقائب السيادية، وتحرير الوزارات الخدماتية والعادية من هذا المعيار.
ورأى هذا المصدر ان الاهتمام الدولي والعربي بلبنان يُشكّل حافزاً لرئيس الجمهورية والحكومة للاحتفال بعيد الاستقلال، في ظل حكومة مؤلفة، وأن كان ليس من السهل ان تمثل امام مجلس النواب وتنال الثقة قبل العيد.
ولاحظ دبلوماسي غربي ان مهمة الرئيس الحريري بتأليف الحكومة ربما تستغرق وقتاً نظراً للتعقيدات والانقسامات السياسية في لبنان، مستبعداً ان تكون عملية التشكيل سهلة، بسبب شهية المستوزرين ورفع سقف المطالب، ومطالبة العهد والرئيس المكلف بتسديد فواتير الدعم والانتخاب.
