أبلغت أوساط قيادية في “8 آذار” أن وزارة المال محسومة للرئيس نبيه بري، وليست قابلة للنقاش، لافتة الانتباه الى أن مبدأ المداورة يُفترض ألا ينسحب على هذه الوزارة التي تُصنف بالنسبة الى الثنائي الشيعي، من حيث أهميتها التشاركية، في خانة الرئاسات والمواقع الثابتة في الدولة.
واعتبرت الأوساط عبر “السفير” أن مقتضيات التوازن الداخلي تفرض أن يكون هناك توقيع شيعي إلزامي، من خلال حقيبة المال، الى جانب توقيعي رئيس الجمهورية الماروني ورئيس الحكومة السني.