كتبت صحيفة “الأخبار” أن عقدة توزيع الحقائب السيادية ما زالت العقبة الرئيسية أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وحتى ليل الأربعاء 9 ترين الثاني كانت المشاورات مستمرة حول تقاسم الحصص الوزارية وسط تصعيد كل حزب مطالبه لضمان عدم انكساره سياسياً وشعبياً عند إتمام التسوية.
وأضافت: “كل ما يُقال في الإعلام اعتراضاً على تعيين وزير من حركة أمل في وزارة المالية هو “كلام بلا معنى”، وبلا أي طائل. فجميع القوى السياسية المعنية بتأليف الحكومة باتت مقتنعة بأن المالية ستبقى في عهدة الرئيس نبيه بري. حتى المُطالِب بالحصول عليها، أي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، عبّر عن عدم تمسّكه بها، من خلال قوله (لـ”النهار” أمس) إن عدم حصول القوات على هذه الحقيبة “لن يشعل حرباً أهلية”. لكن التيار الوطني الحر مصرّ على مناكفة بري، من باب المطالبة بمداورة الحقائب، بما فيها المالية، حتى لا يقال إن التيار الوطني الحر لم يساند حليفه القواتي.