يُحال تاجر الهواتف كامل أمهز إلى النيابة العامة العسكرية اليوم أو غداً، ليبتّ القضاء أمر استمرار توقيفه أو تركه. ويُنتظر أن تضع النيابة العامة المالية يدها على الملف أيضاً، للتثبّت ممّا إذا كانت البضاعة الموجودة لدى أمهز قد دخلت بطريقة شرعية أو لا.
ونفت مصادر أمنية لصحيفة “الأخبار” كل ما ورد في وسائل الإعلام أمس عن كون أمهز قد أوقِف للتحقيق معه في قضايا متصلة بإدخال مئات آلاف الهواتف الخلوية بصورة غير شرعية. وأكّدت المصادر أن ما في ملف التحقيق لدى فرع المعلومات متصل حصراً بإفادة أحد رجال الأمن الموقوفين، الذي قال إنه قبض من أمهز رشوة قدرها ثلاثة آلاف دولار مقابل تمرير حقيبتين مملوءتين بالهواتف. وبناءً على إشارة القضاء، استُدعي أمهز من قبل محقّقي “فرع المعلومات”، لكنه أنكر ما نُسب إليه. ولدى مواجهته بالموقوف، أصرّ أمهز على ما أدلى به، في مقابل إصرار الموقوف على أنه قبض الرشوة. في المقابل، تتداول عائلة كامل أمهز رواية تُفيد بأنّ زجّ اسم ابنها “رجل الأعمال” في هذه القضية هو على خلفية تصفية حسابات مرتبطة بالانتخابات البلدية في بلدة نبحا البقاعية، لكون رجل الأمن الموقوف من آل أمهز أيضاً.
