نفت مصادر القوات لصحيفة “الأخبار” أن تكون كل العقبات قد ذُلِّلت، مشيرة إلى استمرار وجود بعض العقد.
ولفتت مصادر مشاركة في مفاوضات التأليف إلى أن العقد متصلة بالحقائب التي ستحصل عليها القوات، إلى جانب منصب نائب رئيس الحكومة، لا سيّما في ظلّ أزمة توزيع الحصص الأساسية وتهافت القوى السياسية على الحقائب الخدماتية. وما بات شبه محسوم، هو حصر وزارة الدفاع في حصّة رئيس الجمهورية ميشال عون بتسليمها للوزير الياس أبو صعب، بعد استبعاد اقتراح أن يكون المنصب من نصيب نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس. كذلك فإنه بات شبه محسوم أن الحكومة ستكون من 24 وزيراً، بعد توقّف التفاوض على قاعدة حكومة من 30 وزيراً.