كشفت صحيفة “اللواء” ان مسألة التأليف الحكومي تواجه تعثراً حقيقياً كاد لبعض المصادر أن تقول انه عاد الى المربع الأول.
فماذا في الوقائع المتعثرة؟
1 – لم يجب تيّار “المردة” على العرض الذي قدمه الرئيس الحريري لوفد “المردة” في لقائهما الأخير، والذي يتعلق بتخيير التيار بين واحدة من ثلاث حقائب: التربية، الثقافة، أو الاقتصاد.
2 – لم تجب “القوات اللبنانية” بصورة نهائية على ان تكون وزارة الاشغال من حصة الرئيس نبيه برّي، وهي تشترط لتقديم الإجابة أن تتبلغ عرضاً جديداً من الرئيس الحريري لوزاراتها.
3 – لم يعرف ما إذا كان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان سيقبل بحقيبة البيئة إلى جانب وزارة العدل للطرف الدرزي، مع الإشارة إلى أن النائب وليد جنبلاط لا يرى مانعاً من تولي النائب مروان حمادة وزارة العدل.
4 – من الثابت أن الرئيس برّي على تمسكه بوزارة الاشغال، وليس من الوارد لديه أن يقبل بوزارة الصحة التي كانت من حصته في يوم من الأيام.
5 – يعترض “اللقاء الارثوذكسي” على تغييبه عن تسمية الشخصيات التي تمثل الارثوذكس في الحكومة العتيدة، ولا يُخفي نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي استياءه من أن تسمي “القوات اللبنانية” نائب رئيس الحكومة لهذا المنصب، متسائلاً: ما هو دور مرجعيات الارثوذكس اذا كان لا حق لهم بتسمية وزرائهم؟ فضلاً عن تسمية “التيار الوطني الحر” وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال لوزارة الدفاع، بدل الوزير سمير مقبل الذي يبدو مغيباً بالكامل عن المشهد الى جانب نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والمرجعية الروحية للأرثوذكس.
6- وفي المشهد على جبهة “حزب الله” وبمعزل عن الكلام الذي قاله أمس نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم من أن “الأمر الأصعب قد تمّ وهو التكليف، أما عقبات التأليف فليست جوهرية، وبكل صراحة تتطلب بعض المرونة، ولا داعي لتتأخر الحكومة في تشكيلها، وبالإمكان التعاون لنصل في أسرع وقت لإنجازها”، فإن معطيات الحزب تُشير إلى أن تعثّر الحكومة مرده:
أ- فقدان وحدة المعايير في عملية التأليف، وهذا أصل الأزمة، وتتساءل مصادر الحزب: كيف يمكن للبعض أن يحتفظ بالحقائب نفسها التي كانت بحوزته في حكومة تصريف الأعمال ويطالب بالمداورة في ما يتعلق بالحقائب الأخرى، وكأن مبدأ المداورة يطبق على بعض الكتل ولا يطبق على سوها؟
ب- وترفض هذه المصادر أن يكون فريق 8 آذار هو الذي يعرقل، متهمة “القوات اللبنانية” ورئيسها سمير جعجع بالعرقلة.
وفي هذا المجال تتساءل المصادر: كيف يمكن أن تتمثل “القوات اللبنانية” التي لديها كتلة من سبعة أو ثمانية نواب بمقاعد وزارية تفوق الحجم المناسب، في حين يعترض على حصة بعض الأفرقاء المسيحيين من “المردة” إلى “الكتائب”، معتبرة أن حصة الكتائب التي تضم خمسة نواب من غير العدل أن تتمثل بوزير واحد.