اشار المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص الى أنه أمام “الواقع المستجد، كان لا بد من تطوير مؤسسة قوى الأمن، لمجاراة الثورة الهائلة في الاتصالات وتقنية المعلومات، ومواجهة الجرائم الإلكترونية، وكل الجرائم المرتبطة بها، بخاصة الجرائم الإرهابية، بحيث تمكنا، وبتنسيق وتكامل مع الجيش اللبناني، من تنفيذ عدة عمليات استباقية، أدت إلى تفكيك العديد من الخلايا النائمة”.
بصبوص، وفي “ملتقى مكافحة الجريمة الالكترونية” في فندق فينسيا، قال: “مواجهة الخطر المتنامي للجرائم الإلكترونية، يحتم علينا جميعا التعاون والتنسيق على كل المستويات، بدءا بتبادل المعلومات بين المصارف وأجهزة إنفاذ القانون المتمثلة بقوى الأمن الداخلي، والتواصل المستمر مع القطاع العام والخاص، ورفع مستوى الوعي لدى المصرفيين والتجار والمواطنين، على حد سواء، كما أنه يتوجب على الحكومة رعاية هذا التعاون على الصعيد الوطني، والعمل على تعديل، أو صياغة التشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، كي تتلاءم مع التطور والتقدم الحاصل، ولا بد من اتخاذ كل التدابير التي من شأنها أن تعزز موقع لبنان المالي بين الدول”.
وتطرق بصبوص إلى “الإستراتيجية العالمية لمكافحة الجريمة السيبيرية التي وضعتها الجمعية العامة لمنظمة الإنتربول والتي اعتبرت أن الجريمة السيبيرية أحد أشكال الجريمة الأسرع تناميا، والتي تعانيها البلدان الأعضاء في الإنتربول، وأن التحقيقات في كثير من الجرائم السيبيرية مختلفة عن غيرها، فالأدلة الرقمية موجودة بمعظمها لدى القطاع الخاص الذي يتولى تشغيل العديد من مكونات بنية الإنترنت التحتية وصيانتها، وتاليا، لا بد من قيام تعاون بين جهات معنية عديدة؛ للتصدي للتهديدات السيبرانية المعاصرة”.