أكد وزير المال علي حسن خليل أنه قلق مما سمعه بشأن واقع سيدفع بلبنان إلى اعتماد قانون الستين، وطريقة عرض المسألة من قبل وزير الداخلية نهاد المشنوق توحي وكأن لبنان سيصل إلى مرحلة إما إجراء الانتخابات وإما الستين، وهذا أمر يشكل لنا خطورة كبيرة لأن التجربة أثبتت ان هذا القانون أعاق خلال المرحلة الماضية ولا يزال يعوق تطور حياتنا السياسية وتأمين الوصول الى مجلس نيابي يعكس بحق تمثيل اللبنانيين”.
خليل، وفي كلمة ألقاها في مؤتمر الإطار القانوني للانتخابات، قال: “لا أعتقد أن إقرار قانون جديد هو مسألة معقدة الى هذه الدرجة. لا نستطيع ان نستهبل اللبنانيين ونعتبرهم متخلفين عن المواكبة والقدرة على التجاوب مع إقرار فانون انتخابي جديد. اللبنانيون أوعى من ذلك بكثير والمسؤولون عن العملية الانتخابية ربما مع تدريب لمدة قصيرة يستطيعون أن يديروا العملية الانتخابية بقانون جديد”.
وتابع: “لا يخفى على احد ان لبنان يصارع التطور كديمقراطية وانه يجد نفسه كل بضع سنوات في دوامة من الصراعات الداخلية تنتهي بحلول قصيرة الأمد يحتاج ابرامها الى تدخلات خارجية. نحن مجتمعون لمناقشة الخيارات الامثل لنظامنا الانتخابي، ونحن واعون لحقيقة يصعب التشكيك فيها، ألا وهي ان اعتمادنا قوانين انتخاب غير مناسبة منذ الاستقلال الى يومنا هذا قد ساهم في تقوية هذا النظام الطائفي الهش الذي نعيش فيه، وذلك بدلا من انتاج قوانين انتخاب تقوم على اسس موضوعية ووطنية كما هو الحال في ديمقراطيات العالم”.
وأضاف: “اساس الاتفاق هو الوصول الى الغاء الطائفية السياسية. صحيح أن اتفاق الطائف ينص على توزيع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبيا بين طوائف كل الفئتين، لكنه ينص على ذلك كحل موقت لم يتوقع واضعوه ان يدوم. فالحل الدائم الذي نص عليه هو اقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي ينتخب المجلس النيابي على أساسه كما وعلى إنشاء مجلس شيوخ لتمثيل العائلات الروحية بالاضافة الى اعتماد اللامركزية الادارية”.
وتابع: “أنا اعرف ان مثل هذا الطرح الآن قد يفتح باب نقاش بشأن استقرار حياتنا العامة السياسية، لكن اما ان نكون بجرأة مع إتفاق الطائف مع ما يحمله من نصوص جذرية في تطوير حياتنا السياسية ودفعها نحو الحياة الامثل على مستوى تعزيز المواطنية، واما ان نبقى تحت السقف الذي ارتضيناه لأنفسنا في ان نطبق ما نريد او ما يناسبنا كقوى سياسية وان نغفل عن تطبيق ما لا يناسبنا كقوى سياسية اخرى”.
وقال: “نحن لا نقوم هنا بالتشكيك باهمية تقاسم السلطة، والذي اكده الرئيس بري في تفسيره لهذا التقاسم في الجلسات الاخيرة للحوار الوطني حيث اكد على المحافظة على المناصفة بين اللبنانيين والمسيحيين ولكن مع الحفاظ على الهدف الاساسي وهو التمكن من النظر الى انفسنا كلبنانيين اولا وأخيرا وأن تقدم مصالحنا الوطنية على مصالحنا الطائفية”.
وتابع: “يعتبر البعض ان فشلنا في تطبيق اتفاق الطائف يرجع الى تجذر الطائفية في العقول، وأنه قبل الغائها من النصوص يجب الغاؤها من النفوس. نحن متفقون انه علينا جميعا ان نعمل لتكريس المواطنية وليس الطائفية في خطاباتنا اليومية وادائنا العام على الصعد الاجتماعية والاقتصادية للدفاع عن أولوياتنا الوطنية لكن اقرار قانون انتخاب تمثيلي وعادل يبقى المحفز لانتشال النظام اللبناني من ازماته المفتوحة، ونحن على بينة بانه لا يمكن اقرار هكذا قانون للانتخابات القادمة لكننا يمكن أن نبدأ بتغيير القانون القائم والحالي”.