كشف مصدر مطلع لصحيفة “اللواء” أن تأليف الوزارة مرتبط باستحقاقين:
الأوّل: يتعلق بإقرار موازنة العام 2017، لأنه من غير الممكن الاستمرار مع العهد الجديد بالصرف وفق القاعدة الاثني عشرية.
والثاني: مشروع قانون الانتخاب الذي ترتبط به الانتخابات النيابية عام 2017، والتي لم يخف وزير الداخلية نهاد المشنوق صعوبة اجرائها على أساس قانون جديد ما لم يحدث تأجيل تقني لإنجاز مثل هذا القانون الذي دخل في سباق زمني جدي على الموعد، خصوصاً ان الحكومة لم تصدر مراسيم تشكيلها بعد، ولا هي أعدت بيانها الوزاري المتوقع ان يشهد بدوره اسبوعاً أو اسبوعين على الأقل، الأمر الذي يعني أن الحكومة الجديدة، ولو ابصرت النور هذا الشهر، ونالت الثقة، فإنها لن تمارس مهامها قبل مطلع العام 2017.
وإذا كانت الموازنة موجوة في أدراج مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، فان عدم اجتماع لجنة المال والموازنة، على خلفية الاشتباك الحاصل بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، وعدم معرفة وفق أي توجه سيُصار الى إنهاء أزمة قطع الحساب والمليارات الـ11 التي شكلت في مرحلة سابقة عنصر تجاذب معيق، يجعل من إقرار الموازنة امراً يحتاج إلى جهد أيضاً، الأمر الذي يعني انه من غير الممكن وضع قانون انتخاب على جدول اعمال مجلس النواب قبل شباط من العام الجديد.
ولا يخفى أن هذين الاستحقاقين حضرا بقوة في أسئلة النواب وردود الرئيس نبيه برّي في لقاء الأربعاء، كما حضر قانون الانتخاب في مؤتمر “الاطار القانوني للانتخابات” الذي يشترك في تنظيمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى جانب وزارة الداخلية والمجلس النيابي، الذي يبحث في قانون انتخاب يؤمن استقرار النظام العام، وعلى خلفية عدم صلاحية قانون الستين، حيث تجاهر الطبقة السياسية وعلناً برفضه، لكنها تعمل فعلاً لإبقائه، حتى تجري الانتخابات المقبلة وفقه، من أجل تكوين مجلس تنبثق عنه حكومة جديدة، يراهن العهد الجديد على إعادة تشكيله كتل وتيارات مختلفة عن الواقع الراهن.
