أطلق رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ورشة عمل لـ”لقاء الجمهورية” بعنوان “تحصين وثيقة الوفاق الوطني ومناقشة الثغرات الدستورية”، حيث أكد ان شغور رئاسة الدولة لسنتين هو من أبرز الثغر التي ستعالج.
من جهته، قال الرئيس أمين الجميل: “ان العهد الجديد ينتظر داعمين ومساندين أن يفرض سلة قوامها اصلاح الخلل الذي ضرب التركيبة اللبنانية بما يمكن الرئيس من تطبيق قسمه الدستوري”، مؤكدا انه لا بد من قانون انتخابي يعيد الاعتبار لصوت الناخب.
واكد ان لبنان بحاجة إلى الأمان والاستقرار، لافتا إلى أن المناعة تبدأ من الدولة التي يجب أن تثبت قدرتها على فرض سلطتها على كامل تراب الوطن، ومشددا على ضرورة إعادة تأهيل أجهزة الرقابة وتعزيز دورها ووضع آلية لضمان نزاهة وكفاءة القيمين على هذه الأجهزة.
وأضاف: “ان اتفاق الطائف جعل الرئاسة نظريا مرجعا وطنيا في وقت جرد الرئيس من صلاحيات تمكنه من تطبيق قسمه الدستوري”، معتبرا ان اصلاحات الطائف جاءت على عجلة وكأن في الامر “تهريبة”.
واشار الجميل الى ان اللامركزية لم تطبّق منذ الطائف وكأن المطروح ابقاء سيف الزبائنية على رقاب المواطنين فالنظام اللامركزي يحررالمواطن من الاقطاعية.
الى ذلك، قال رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي: “ان ما يجري على ارض الواقع عودة الى الوراء اذ لم تتحرر المؤسسات من الطائفية”.
ودعا ميقاتي الى “إعتماد المحافظة كدائرة انتخابية في قانون انتخابي جديد، والى تعديل قانون القضاء العسكري واعتماد الشفافية في المالية العامة للدولة ووضع قانون لانشاء مجلس شيوخ، والى تعزيز استقلالية القضاء وتعزيز دور المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية”.
وقال رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة: “مغامرة التخلي عن الطائف قبل الاتفاق على اي بديل بحجة ما شهدته مؤسساتنا السياسية من شلل من شأنها أن تدخل لبنان في الفوضى وربما بحرب أهلية جديدة لا افق لها”، داعيا الى تطبيق بنود الطائف والالتزام قولا وفعلا بتطبيق أحكام الدستور، وبعدها نحكم على الأمور من خلال التجربة وما اذا كنا بحاجة لادخال تعديلات على الدستور”.
واضاف: “ما علينا إلا تطبيق الدستور لتحقيق مفهوم الميثاق كاملا”، لافتا الى ان طرح البحث في تعديل الطائف جاءت قبل أوانها وربما في غير أوانها لأن من شأن ذلك أن يعيد البلاد إلى اجواء من التشنج واحتقانات وخلافات سياسية.
ورأى السنيورة ان أحدا من القوى السياسية لا يملك بديلا مقنعا عن اتفاق الطائف، معتبرا ان البعض تعامل مع اتفاق الطائف بسلبية وغابت بنود أساسية لم تطبق.
وتابع السنيورة: “ان عملية تطبيق اتفاق الطائف خالطت ممارسات خاطئة او تفسيرات أو تأويلات لبعض النصوص ما أدى ذلك إلى دعوات للخروج منه بدعوة عدم صلاحيته وضرورة الاتفاق على عقد وطني جديد”.
وأكد ان تجربة الرئيس ميشال سليمان في الرئاسة تجربة مميزة وأجمل ما فيها ارتكازه على التمسك بالطائف.
وفي الختام كانت كلمة لرئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام ألقاها وزير البيئة محمد المشنوق، اذ قال: “اذا كان تحصين اتفاق الطائف عبر إعطاء صلاحيات جديدة لرئاسة الجمهورية أو تقليص صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب فإن هذا قد يشكل مدخلا بالغ الخطورة”، لافتا الى ان “عدم تطبيق دستور الطائف يحتاج إلى التزام بما نص عليه”.
وأكد المشنوق ان وثيقة الوفاق الوطني تنطلق بالالتزام بدولة موحدة ينصهر فيها كل المواطنين بغض النظر عن طوائفهم، لافتا الى انه لا يجوز ان تكون روح وثيقة الوفاق موضع محاكمة بعد اكثر من ربع قرن.