ذكرت صحيفة “الأخبار” ان ثمة كلاما لا يقوله رئيس الجمهورية ميشال عون، وقد لا يتبناه، يتعلق بطريقة إدارة رئيس مجلس النواب نبيه بري ملف تشكيل الحكومة، إذ إن التفويض الذي حصل عليه من الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله لم يكن تفويضاً مطلقاً وشاملاً، بل كان واضحاً في أنه يتعلق بالحصة الشيعية في الحكومة. وللحزب أسبابه وحساباته من هذا التفويض. لكن رئيس المجلس الذي حاول تركيب جبهة نيابية واسعة معارضة لانتخاب عون، تصرف على أنه يمثل هذه الجبهة في ملف تشكيل الحكومة. إلا أنه، فعلياً، لم يقاتل لإقناع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري برفع عدد الوزارات الى ثلاثين. وهو أنه يعرف أن من أرادهم حلفاء له في الكتلة النيابية، لن تكون أمامهم فرصة للتمثل داخل الحكومة إلا إذا رفعت الى ثلاثين. هكذا، تجاهل بري أن النائب طلال أرسلان لن يحصل على حقه في مقعد، إلا إذا تكرم عليه البيك وليد جنبلاط. وهكذا وافق بري على خطة الحريري بعدم ضم وزير من سنّة 8 آذار الى الحكومة. وهاجس بري، هنا، منع أي طرف آخر، وخصوصاً الرئيس عون، من الحصول على حق تسمية وزير شيعي. بري لا يريد لأحد في الجمهورية أن يرشح شيعياً الى الحكومة، ما لم يحظَ ببركته. ووصل به الأمر إلى حد القول: “أريد خمسة وزراء متاولة”، قاصداً أنه يريد لهؤلاء أن يحصلوا على فحص الدم في عين التينة. وهو هنا، مثل الحريري وجنبلاط ومثل آخرين، يريدون القيام بأي شي يمنع حصول تعددية مفيدة داخل الطوائف.
واضفت الصحيفة “أكثر من ذلك، تبنى بري معركة تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي في الحكومة، إنما من حساب الطرف الآخر. صحيح أن من المنطقي، بل من المصلحة، تمثيل القوميين بوزير مسيحي في مواجهة سياسة الإلغاء التي تقودها “القوات اللبنانية” ولا يعارضها التيار الوطني الحر بجدية الى الآن. لكن بري، عندما صار من الصعب حصول القوميين على مقعد مسيحي، تذكّر بأن القوميين خالفوا رغبته وانتخبوا عون للرئاسة، فقرر مخاصمتهم، فلم يستقبل وفداً منهم، وأرسل من يقول لهم: حقكم عند الذي اخترتموه رئيساً. وعندما بلغه أن الوزير باسيل شرح الموقف للنائب أسعد حردان، على هامش تهاني الاستقلال، وجد بري نفسه مربكاً، فقرر الصمت، وخصوصاً أنه يدرك احتمال وصول تمنيات من خارج الحدود بتمثيل قومي، ولو من حصة الشيعة، وهو الأمر الذي يدعمه حزب الله أصلاً.
لكن الأكثر قساوة في موقف رئيس المجلس هو تحويل حصة النائب سليمان فرنجية الى “أمّ المعارك”. من جهة، قرر بري، كما الحريري، أن على من انتخب عون أن يذهب ويأخذ منه حصته الحكومية. ومن جهة ثانية، قررا ترضية فرنجية، لكن من حصة خصومه في التيار الوطني و”القوات”.”
