إعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّ “تصريف الاعمال في الحكومة لا يجوز ان يتحول الى شلل الدولة واستقالة المسؤولين من تطبيق القوانين وتسيير شؤون الناس الملحة”، لافتاً الى أنّ “هناك تفسيرات متناقضة لتصريف الاعمال داخل الإدارات والمؤسسات الرقابية الواحدة، وهذا غير مقبول”.
تصريح كنعان جاء عقب ترأسه جلسة للجنة في المجلس النيابي، حيث تم إقرار مشروع قانون فتح اعتماد استثنائي بقيمة 75 مليار ليرة لتنفيذ مشاريع أشغال وطرق في مختلف المناطق اللبنانية، والتي تضمنها القرار 66 الصادر في العام 2012.
كذلك أقرت اللجنة انضمام لبنان الى اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية المقدر استثماره في لبنان بمليار دولار في مشاريع تنموية، واتفاقية إطار عام مع الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجالات متنوعة، واتفاقية استصناع بين لبنان والبنك الإسلامي لتمويل مشروع تزويد جبل عامل الماء الصالح للشرب.
واعتبر كنعان أنّ “التعاميم الصادرة عن رئاسة الحكومة في حاجة الى إعادة نظر، لأنّها مخالفة للقوانين في الكثير من الحالات، ولا سيما في ما يتعلق باحترام المادة 59 من قانون المحاسبة العمومية”، مضيفاً: “قرّرنا دعوة ديوان المحاسبة ووزارة المال للبحث في مسألة تصريف الاعمال الحكومي مالياً، ووضع تصور موحد وقانوني لاعتماده في الملفات كافة”.