رأى المجلس الأعلى لحزب “الوطنيين الأحرار” انه يبدو واضحا ان عرقلة تشكيل الحكومة التي تتولاها قوى 8 آذار تذهب الى ابعد من توزيع الحقائب الوزارية لتصب في خانة رفع سقف مطالبها السياسية بدءا بتطويق العهد وسيده. وليس من المستبعد ان يكون قانون الانتخاب هو المستهدف بالعرقلة.
“الأحرار”، وفي بيان، جدد المطالبة بعدم إضاعة مزيد من الوقت وإنجاز التشكيلة الوزارية، معلنا تأييده فكرة تأجيل تقني للانتخابات لا يتعدى ثلاثة أشهر إذا دعت الحاجة. كما نكرر مطالبتنا باعتماد الدائرة الفردية وإلا فقانون مختلط يجمع بين الاقتراع الأكثري والنسبي ضمانا لصحة التمثيل.
واعلن الحزب تأييده “إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات الذي يشكل إعادة اعتبار الى المرأة وحمايتها من جريمة الاغتصاب.
وتوقف الحزب “أمام الإنجاز المميز الذي حققه الجيش اللبناني بتوقيفه الخلية الإرهابية في بقاعصفرين في وقت قياسي بعد اعتدائها على أحد حواجزه وقتل احد عناصره”.
ولاحظ “ان توقيف هذه الخلية اتى كحلقة في سلسلة الانجازات المشابهة وآخرها توقيف إرهابيين في مخيم عين الحلوة وجرود عرسال، وأكد الجيش انه يمسك بزمام المبادرة في تصديه للمنظمات الإرهابية والقيام بإجراءات استباقية تحد من قدرة هذه المنظمات على تهديد الأمن الوطني”.
وطالب “بتعزيز قدرات الجيش على كافة الأصعدة وتأمين الدعم المادي والمعنوي له للقيام بواجباته على أكمل وجه”. كما نطالب “بمزيد من التنسيق بينه وبين باقي المؤسسات الأمنية من قوى أمن داخلي وأمن الدولة والأمن العام بما يضمن فعالية أكبر ويؤمن الاستقرار والأمان”.