توقع مصدر بارز في تكتل “الاصلاح والتغيير” لصحيفة “اللواء” ان يتم تذليل العقد وتتشكل الحكومة في وقت قريب، معتبراً ان الإرادة والنية متوافرتان للبقاء في الأجواء الإيجابية، وتذليل العقبات سواء المعلنة او المخفية.
وقال هذا المصدر ان اجتماعات عقدت أمس، وجرت اتصالات أيضاً من دون حصول حلحلة تفضي إلى خطوات تنفيذية.
وأوضحت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ”اللواء” ان ما من فيتو رئاسياً على أي شخصية مطروحة للتوزير في الحكومة الجديدة، كما ان الرئيس ميشال عون لا يقبل ان يفرض أحد أي فيتو على أي شخصية.
وشددت المصادر على ان ما يهم الرئيس عون هو تأمين التوازن والميثاقية ومراعاة الاحجام واحترامها في أي صيغة حكومية مرتقبة، مشيرة إلى ان رئيس الجمهورية وضع مبادئ تنطلق من هذه الأسس وجرى الاتفاق عليها في صيغة الـ24 وزيراً، ولدى طرح صيغة الـ30 وزيراً، تبين ان هناك خللاً في ثوابت الحكومة بما يمس الميثاقية.
وكشفت ان الرئيس عون طلب تأمين التوازن في صيغة الـ30 وزيراً على غرار صيغة الـ24 وزيراً، وهكذا فض الاجتماع الأخير بينه وبين الرئيس المكلف.
ونفت المصادر ما يجري تداوله عن أسماء معينة في التركيبة الحكومية.
وأعادت المصادر التأكيد ان رئيس الجمهورية لم يرفض صيغة الـ30 وأن الاتصالات مستمرة لولادة الحكومة الجديدة.
وعما إذا كانت الحكومة ستبصر النور قبل الأعياد، أجابت “لا يزال هناك وقت قبل عيد الميلاد والى حين حلول العيد يخلق الله ما لا تعلمون”، مذكرة ان مطالب الأفرقاء السياسيين توزعت بين رفض تولي منصب وزراء دولة وإعادة توزيع الحقائب.
وعلم انه في صيغة الـ24 وزيراً، فإن الكتائب كانت ممثلة في الحكومة بوزير دولة، وهو ما رفضه الحزب.
واعلنت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر لصحيفة ”الأخبار” إن رئيس الجمهورية ميشال عون “كان أساساً مع حكومة ثلاثينية، لكنه وافق على صيغة الـ 24 إثر الاتفاق عليها بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري”.
ولفتت الى “مطالب جديدة” لرئيس المجلس الذي “يريد توسيع الحكومة، وأن يحصل فيها على حقيبتين في مقابل تخليه عن وزارة الأشغال” للنائب سليمان فرنجية.
وأكدت “أننا لا نعارض حكومة ثلاثينية، لكن لا نقبل أن يضع أحد هذا الأمر شرطاً لازماً تحت طائلة التهديد بعدم السير في الحكومة، لأننا مع التوسيع لحل المشاكل وليس لخلق مشاكل جديدة”.
وشدّدت المصادر على أن رئيس الجمهورية “مصرّ على حكومة جامعة لا تستثني أحداً”، و”لا يريد أن يكون أي فريق مسيحي مثل حزب الكتائب خارج الحكومة، رغم عدم وجود اي اتفاقات أو التزامات سابقة في هذا الشأن”.
وأوضحت أن صيغة الـ 24 أخذت في الحسبان التمثيل الكتائبي بحقيبة وزارية، وقسّمت الوزراء المسيحيين الـ 12 كالآتي: 3 للتيار الوطني الحر، 3 للقوات اللبنانية، 2 لرئيس الجمهورية، وواحد لكل من المستقبل والطاشناق والمردة والكتائب، على أن يتمثل الحزب السوري القومي الاجتماعي بالوزير الشيعي الخامس.
ونفت المصادر، من جهة أخرى، وجود أي فيتوات على أسماء مطروحة للتوزير، مؤكدة أن “الأمر غير صحيح. لم يطرح أحد ذلك، ونحن أساساً لا نقبل أن يُبحث معنا أمر كهذا”.