اعتبرت مصادر مواكبة عن كثب لحركة التأليف الحكومي لصحيفة “الجمهورية” ان الحديث اليوم ليس عن حلول جديدة وجدّية، بقدر ما هو عن معادلات جديدة، والأمور جامدة عند العقدة التي استجدّت بطرح رفعِ عددِ أعضاء الحكومة من 24 وزيراً الى 30 ، وإصرار “الثنائي الشيعي” عليها.
وفيما اعتُبر هذا الطرح في نظر القيّمين على التأليف بأنّه دفع الى زيادة العقَد، لارتباطه بتعديلات في الحصص والحقائب الوزارية، أشارت المصادر نفسها الى انّ من بين العقَد المطروحة إصرار الرئيس سعد الحريري على الحقائب التي تمّ تحديدها لتيار المستقبل، ورفضُه التخلي عنها في ايّ مداورة مطروحة، وكذلك الامر بالنسبة الى حصة رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر”، وما يتّصل بحقيبة العدل التي لم يُحسَم مصيرها بعد.
