اعتبر الوزير طلال أرسلان في حديث لصحيفة ”الجمهورية” انه لا يجوز العودة إلى قانون الستّين الانتخابي، ولا يجب أن نتفهّم أيّ أعذار تتطلّب هذه العودة، فلا استقرار في البلد إلّا بتمثيل الجميع داخل المجلس النيابي، ومن دون نسبية لا يستقيم هذا التمثيل.
وأشار أرسلان إلى أنّ البيان الوزاري “سيتضمّن الثوابت التي نؤمن بها، ونحن ننتظر نتيجة عمل اللجنة التي لنا ملءُ الثقة بها، وفي ضوئها يُبنى على الشيء مقتضاه”.
