لفت وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير إلى أنّه “من الطبيعي أنّنا سنسعى في الحكومة للعمل بالدرجة الأولى على الملفات الساخنة وأولها قانون الانتخاب، الذي نريده عادلاً لا يستثني ولا يهمش أحداً من الشرائح السياسية في الوطن”، مضيفاً: “رغم ضيق الوقت ستعمل الحكومة على وضع مداميك الإصلاح لوقف الهدر من خزينة الدولة، على أن تتابع الحكومة اللاحقة مسيرة الإصلاحات التي باتت ضرورية وملحة”.
شقير، وخلال لقاء أقامته وكالة داخلية المتن في الحزب التقدمي الإشتراكي، في خلوات فالوغا، قال: “علينا أن نكون واقعيين. فليس هناك من يمتلك عصا سحرية، ونعد بأنّنا سنعمل ما في وسعنا وبالقدر الممكن وبالوقت المتاح قبل إستحقاق الانتخابات النيابية الذي يجب أن يجرى بوقته، لأنّه من غير المقبول التمديد للمجلس القديم الممدد له مرتين، بوجود رئيس للجمهورية وحكومة حاضرة”.
وأمل أن “تكون الإنجازات الممكنة على قدر الآمال المعقودة على هذه الحكومة والعهد الجديد، الذي يحمل وزر التراخي الطويل في المرحلة السابقة من الفراغ”.
