بات مسلّماً به أن النسبية الكاملة في قانون الانتخاب باتت وراء الجميع بعد الرفض القاطع لها من تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط. ورغم أن كل المؤشرات تفيد بأن «كل الدروب تقود إلى الستين»، أكّدت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر لصحيفة «الأخبار» أن التيار والعهد «يضغطان لإقرار قانون مع شيء من النسبية، ولا ستين أو تمديد تحت أي ظرف من الظروف».
وأعربت عن تفاؤلها بإمكان التوصل إلى صيغة مقبولة من الجميع. وأكدت أن «الحكي جدي مع جميع الأطراف. حارتنا ضيقة ونعرف بعضنا. وكلنا نعرف ما الذي يمكن أن يمشي وما يستحيل السير به».
ودعت الجميع إلى اغتنام فرصة الأعياد «لا لنفرّط، بل ليدرس كل طرف ما الذي يمكن السير به، على أن نعود في بداية السنة ويجيب بعضنا بعضاً. ولدينا مروحة واسعة من الخيارات». وأوضحت المصادر أن ما طرحه وزير الخارجية جبران باسيل، أمس، هو «اقتراح قانون مختلط بالتصويت»، أي«رجل واحد ــــ أصوات متعددة» (one person – multiple vote)، وهو»نوع ثالث من المختلط، بعد المختلط بالمقاعد الذي قدمه المستقبل والقوات والاشتراكي، والمختلط بالمراحل الذي قدمه الرئيس نبيه بري». و«في ظل رفض العلمنة الشاملة والنسبية الكاملة»، وصفت اقتراح باسيل بأنه «متوازن وعادل، يسمح لكل مذهب بأن يكون الأقوى في المنطقة التي يتمتع فيها بالأكثرية».
ورأت مصادر «وسطية» أن كلام باسيل حول توزيع المقاعد «يُعدّ طرحاً تصعيدياً، لأن هذا الأمر يحتاج إلى نقاش كبير، والوضع الحالي لا يسمح بذلك في ظل هواجس البعض، وفي مقدمتهم النائب وليد جنبلاط وتيار المستقبل، ويمكن أن يؤدي إلى اشتباك معهما».
