رأى النائب عن الجماعة الاسلامية عماد الحوت ان البيان الوزاري إعلان نوايا عامة، لا يدخل مع الأسف بالتفاصيل، وبالتالي يصعب من خلاله الحكم على أداء الحكومة.
الحوت، في حديث لإذاعة الفجر، اعتبر ان “في البيان الوزاري بعض النقاط الإيجابية والكثير من النقاط التي تحتاج لتوضيح وتفصيل، وخاصة التوقف عند نقطتين أساسيتين: الأولى هي أن الكلام حول الاتفاق على استراتيجية التعامل مع الإرهاب يكون عبر الحكومة، أما الثانية فهي أن الاستراتيجية الدفاعية تحال إلى طاولة الحوار، ما يوحي بأن السيادة مجزأة ومقسمة ويكون للحكومة منها نصيب ولطاولة الحوار نصيب آخر”.
ودعا الحكومة “الإسراع بإنجاز قانون انتخابي جديد، تحيله إلى مجلس النواب للاقرار، وذلك بإطار مدة زمنية معينة لا تتجاوز كانون الثاني المقبل، ولاسيما أن الجميع يرجم قانون الستين، ما يشكل تحديا أمام القوى السياسية المشاركة بالحكومة”.
وطالب الحكومة أيضا العمل على “إعداد الموازنة العامة لعام ألفين وسبعة عشر، وإحالتها إلى البرلمان لإقرارها، تمهيدا لعمل الوزارات بإطار موازنة عامة بعيدا عن الفوضى المالية التي وقع فيها البلد، بالإضافة إلى العمل الجدي على إنجاز الملفات الحياتية العالقة”.