اعتبر مجلس نقابة محرري الصحافة في اجتماع طارئ عقده في مقر النقابة في الحازمية برئاسة النقيب الياس عون وأعضاء المجلس، أن “ما يشهده قطاع الصحافة المكتوبة يعكس عمق الأزمة التي يعيشها هذا القطاع. وهي أزمة وطنية كبرى ينبغي للدولة التصدي لها بقرار وطني يكون في حجمها الذي يتجاوز قدرات النقابات والاشخاص”.
وتطرق مجلس النقابة الى التطورات والاجراءات التي طاولت وتطاول مصير عشرات الزملاء العاملين في جريدة “النهار”. وبعد تداول الموضوع، إضافة الى موضوع إقفال جريدة “السفير” نهائيا، أعلن الآتي:
استنكار قرار إدارة جريدة “النهار” صرف عدد كبير من الزملاء العاملين فيها، واعتبار هذا الصرف صرفا تعسفيا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مع ما يترتب عليه من التزامات قانونية وتعويضات وحقوق ينبغي احترامها.
اعتبار الاقفال التام لجريدة “السفير”، مؤشرا خطيرا لمآل الصحافة اللبنانية، والاعراب عن الأسف الشديد لهذا القرار الذي طاول مئات الزملاء في لقمة عيشهم.
ووضعت نقابة المحررين مستشارها القانوني ومكتبه بتصرف الزملاء المشمولين بالصرف من كل المؤسسات.
من جهته، عقد مجلس نقابة المصوريين الصحافيين في لبنان اجتماعا توقف فيه أمام الصعوبات التي تواجه قطاع الاعلام عموما والمصوريين الصحافيين خصوصا.
وناقش المجتمعون أوضاع المؤسسات الصحافية المهددة بالإقفال وتباحثوا بوضع الزملاء المهددين بالصرف.
وتمنى المجلس “ان تخرج المؤسسات الصحافية من أزمتها الراهنة وأن تستقيم أوضاعها لتستطيع القيام بأداء واجبها الوطني”. وأكد ضرورة الحفاظ على ديمومة عمل الزملاء المصوريين”، محذرا من “ان أي صرف تعسفي لن تقبل به النقابة التي ستعمل بدورها على إحتضان وملاحقة قضايا الزملاء أمام كل الجهات المختصة للدفاع عن حقوقهم”.
ودعت النقابة “جميع الزملاء اللجوء إليها وعدم توقيع أي مستند قبل مراجعة مكتب المحاماة المعتمد من قبل النقابة”.