وقع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده القرار المتعلق بإعطاء التعويضات للأساتذة الذين شاركوا في أعمال اللجان الفاحصة الذين عبّروا عن شكواهم نتيجة عدم قبض مستحقاتهم، وتمّت إحالة الملف على وزارة المال والمصارف التي سوف توزع الحقوق على حسابات الأساتذة المستحقين، داعياً الأساتذة الذين يمكن ان تكون لديهم ايّ شكوى إلى مراجعة دائرة المحاسبة في الوزارة.
من جهة أخرى، إجتمع حمادة مع وفد موسع من الدكاترة المتعاقدين للتدريس في كليات الجامعة اللبنانية، واطلع منهم على مطلبهم دخول الملاك، وشرح أساتذة الجامعة معاناتهم من عدم الاستقرار المالي والنفسي والفكري، وعدم تمكنهم من الحصول على الضمان الصحي لهم ولعائلاتهم، وأشاروا إلى أنّ عددهم يبلغ نحو ستمائة أستاذ، وأنّ الملف يخضع لتجاذبات سياسية أدّت إلى حرمان العديد من المستحقين التفرغ في المرحلة السابقة، كما أنّ موضوع التوازن الطائفي كانت له تأثيرات سلبية على حرمانهم التفرغ. وعبّر الأساتذة عن ثقتهم الكاملة بحمادة وقدرته على تحريك هذا الملف، وأشادوا بمسيرته النضالية لجهة إحقاق الحق وإيصاله إلى أصحابه.
ورحب حمادة بالوفد، واعداً بالاطلاع على تفاصيل الملف من رئيس الجامعة اللبنانية، ومعتبراً أنّ “الطريق الصحيح للحل يمر عبر الإدارة ومجلس الجامعة”. وأكد أنّ “هذا الأمر سوف تتم مقاربته سنداً إلى الحاجات الفعلية للكليات والاختصاصات والشواغر، وفقاً لمعايير الكفاءة”، مضيفاً: “القضية محقة وسوف نتابعها من جوانبها كافة مع رئاسة الجامعة ومعكم، بعيداً من الضغط السياسي والتجاذبات الطائفية”.
